جدل في ألمانيا حول إلغاء إلزامية الإجازة المرضية خلال الأيام الثلاثة الأولى

تشهد ألمانيا نقاشًا واسعًا حول إجراء الإجازات المرضية بعد أن طالبت مجموعة من الأطباء بإلغاء إلزامية الحصول على إجازة مرضية من الطبيب خلال الأيام الثلاثة الأولى من المرض.

ودعا رئيس الاتحاد الاتحادي لأطباء التأمين الصحي في ألمانيا، أندرياس غاسن، إلى إلغاء قاعدة تطلب من المرضى تقديم إجازة مرضية حتى لو كانت صادرة عبر زيارات شخصية للطبيب أو عبر الهاتف أو الوسائل الرقمية في أول ثلاثة أيام من المرض.

وأوضح أنه لا يرى ضرورة لهذه المتطلبات في الحالات الخفيفة، لأن المرضى يعرفون مدى حالتهم الصحية ويمكنهم الاكتفاء بإجازة مرضية دون تأكيد طبي مباشر.

وأشار إلى أن هذا التغيير لا يعني تشجيع الغش، بل يعتمد على الثقة بين العامل وصاحب العمل، وأن أولئك الذين يحاولون استغلال النظام يمكنهم بالفعل القيام بذلك حتى داخل العيادات الطبية اليوم. كما اقترح بعض البدائل لأرباب العمل لمنع الاستغلال المحتمل.

خلفية الجدل وتوسع النقاش

تأتي هذه المطالب في ظل نقاش أعاد إشعاله المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي انتقد ارتفاع عدد أيام الإجازات المرضية في ألمانيا، معتبراً أن الإجراء الحالي المسموح به عبر الهاتف منذ جائحة كورونا قد يسهم في زيادة زمن الغياب عن العمل.

وأعلن عن نية الحكومة مراجعة هذا النظام.

ورغم ذلك، ترى بعض الهيئات الطبية أن إلغاء هذه الخيارات ربما يثقل كاهل العيادات ويضطر المرضى إلى زيارة الأطباء شخصيًا حتى في حالات المرض الطفيف، مما قد يزيد من خطر انتشار العدوى ويشكل عبئًا إضافيًا على النظام الصحي.

وقد أظهرت بيانات أن الإجازات المرضية التي تُمنح عبر مكالمات هاتفية تشكل أقل من 1٪ من إجمالي الحالات المبلغ عنها.

مواقف مختلفة حول الإجازة المرضية

تعارض بعض الأطباء جامِعي النقابات إلغاء هذه الإمكانية، مؤكدين أن تصفية النظام بشكل جذري لن يحل مشكلة الغياب المرضي، بينما يرى آخرون أن التوازن بين حماية صحة العامل ومنع الاستخدام غير المشروع للإجازات المرضية يتطلب حلولاً أكثر دقة من مجرد إلغاء الإجراء القائم.

ما بعد الجدل

حتى الآن، لم يتقرر تغيير جذري في نظام الإجازات المرضية، لكن هذا الجدل يعكس صراعًا مستمرًا في ألمانيا بين منح مرونة للمرضى ومسؤوليات أصحاب العمل تجاه الإنتاجية وكلفة الغياب الأسبوعية.