جدل واسع في ألمانيا بعد اقتراح بإلغاء تغطية علاجات الأسنان من التأمين الصحي
أثار اقتراح جديد صادر عن مجلس اقتصادي مقرّب من أحد أحزاب اليمين الألماني جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية، بعد دعوته إلى استبعاد علاجات الأسنان من قائمة الخدمات التي يغطيها نظام التأمين الصحي الإلزامي.
وجاء هذا الطرح ضمن وثيقة بعنوان «أجندة من أجل العمال في ألمانيا»، دعت إلى تحميل المرضى تكاليف زيارات طبيب الأسنان والعلاجات المرتبطة بها، بدلًا من استمرار تغطيتها ضمن نظام التأمين الصحي الجماعي.
وبرّر معدّو الوثيقة هذا المقترح بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، معتبرين أن بعض الخدمات المشمولة حاليًا تساهم في زيادة الأعباء المالية على النظام، وداعين إلى تقليص ما وصفوه بـ«الخدمات الشاملة» والانتقال نحو نموذج يعتمد أكثر على الدفع المباشر من قبل المرضى.
إلا أن الاقتراح قوبل بانتقادات حادة من أطراف سياسية واجتماعية عدة، إذ اعتبره معارضوه خطوة غير اجتماعية من شأنها تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، لا سيما أصحاب الدخل المحدود وكبار السن الذين يعتمدون بشكل أكبر على علاجات الأسنان.
من جهتها، أكدت وزيرة الصحة الألمانية أن الحكومة لا تعتزم إلغاء تغطية علاجات الأسنان ضمن التأمين الصحي، مشددة على أن المقترح لا يمثل موقفًا رسميًا للحكومة، وإنما رأيًا صادراً عن جهة ضغط اقتصادية.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن نظام التأمين الصحي يضمن رعاية أساسية متوازنة لجميع المواطنين، وأن علاجات الأسنان تُعد جزءًا مهمًا من الرعاية الوقائية والعلاجية، مؤكدًا أن أي تغيير في هذا المجال لا يمكن أن يتم إلا عبر مسار تشريعي رسمي وبموافقة البرلمان.
ويأتي هذا الجدل في إطار نقاش أوسع تشهده ألمانيا حول إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والحد من التكاليف المتزايدة، وسط انقسام داخل الأوساط السياسية بين من يدعو إلى تقليص الخدمات، ومن يشدد على ضرورة الحفاظ على شبكة أمان اجتماعي قوية.
ويُذكر أن نظام التأمين الصحي الإلزامي في ألمانيا يُموَّل بشكل مشترك من الدولة وأرباب العمل والموظفين، ويغطي الغالبية العظمى من السكان، ويُعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الرفاه الاجتماعي في البلاد.