ألمانيا : انتقادات للحكومة بسبب تقليص دورات الاندماج

أثار قرار الحكومة الألمانية تقليص تمويل دورات الاندماج اللغوية ضجة واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية داخل البلاد، بعدما أعلنت السلطات عن وقف إصدار تصاريح لمَن يريد الالتحاق بالدورات طواعية والتركيز فقط على من هم ملزمون قانونيًا.

الانتقادات تصاعدت من جهات عدة، أبرزها رابطة البلديات الألمانية (Deutscher Städtetag)، التي وصفّت القيود بأنها “إشارة سيئة” تعرقل الاندماج في المجتمع. وقال رئيسها إن نصف المشاركين في هذه الدورات كانوا من المتطوعين، وإن غيابهم قد يجعل من الصعب تشغيل الدورات أصلاً.

وفق القرار الجديد الذي أكده المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، سيتوقف التمويل الحكومي للدورات لمن ليس لديهم حق إقامة دائم أو “أفق بقاء واضح” في ألمانيا. مما يعني أن اللاجئين، طالبي اللجوء، الموقوفين مؤقتًا وبعض مواطني الاتحاد الأوروبي لن يتم تمويل دوراتهم من الدولة على غرار ما كان عليه الحال سابقًا.

السبب الرسمي لوقف التمويل هو رغبة الحكومة في تقليص النفقات وإعادة توجيه الموارد، بعد انخفاض أعداد الوافدين الجدد.

عدد من الأحزاب، مثل الـ SPD (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، انتقدت القرار واعتبرته “كارثة” ومتناقضًا مع أهداف الاندماج.

وعدة حكومات ولايات ألمانية عبّرت عن قلقها من تداعيات مثل هذا التقييد على عمليات الاندماج ودمج المهاجرين في سوق العمل.

الخبرة العملية تقول إن دورات الاندماج لا تقتصر على تعليم اللغة فحسب، بل تشمل فهم المجتمع والقوانين والثقافة الألمانية، وهي خطوة أساسية نحو دخول سوق العمل والمشاركة الكاملة في الحياة اليومية.