ألمانيا : الحكومة تدرس وقف تمويل الاستشارات المستقلة لطالبي اللجوء

تعتزم الحكومة الألمانية، بحسب تقارير إعلامية، وقف تمويل خدمات الاستشارة المستقلة لطالبي اللجوء اعتبارًا من العام المقبل، وهو ما قد يعرّض العديد من مراكز الدعم لخطر أزمة مالية.

وذكرت شبكة التحقيقات Correctiv وشبكة التحرير الألمانية RND أن الجهات التي تقدم هذه الخدمات، ومن بينها منظمات رعاية اجتماعية كبرى، تم إبلاغها بإمكانية إيقاف التمويل الحكومي في المستقبل.

من جهتها، لم تؤكد وزارة الداخلية الاتحادية، التي يقودها الوزير ألكسندر دوبرينت (CSU)، القرار بشكل صريح حتى الآن. ونقل عن متحدث باسم الوزارة قوله إن القرارات المتعلقة بتخصيص الأموال تُتخذ ضمن مفاوضات إعداد الميزانية، مشيرًا إلى أن مناقشات ميزانية عام 2027 لم تبدأ بعد.

في المقابل، أكد السياسي في حزب الخضر وعضو لجنة الميزانية في البرلمان ليون إيكرت صحة هذه التقارير، موضحًا أن وزارة الداخلية تبرر الخطوة بقيود التقشف في الميزانية. وانتقد إيكرت القرار بشدة، معتبرًا أن الوزير دوبرينت يواصل من خلاله ما وصفه بـ “النهج العشوائي في سياسة الهجرة والنهج غير الإنساني”.

وبحسب تقارير Correctiv، ما يزال مبلغ 25 مليون يورو مخصصًا لتمويل هذه الاستشارات خلال العام الجاري. وكانت الحكومة الائتلافية السابقة (تحالف “إشارة المرور”) قد أدخلت نظام الاستشارة المستقلة لإجراءات اللجوء في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، بهدف دعم طالبي اللجوء بمعلومات قانونية وإجرائية محايدة أثناء مسار طلباتهم.

ومع ذلك، ينص اتفاق الائتلاف الحالي بين الحزبين الحاكمين على إجراء تقييم مفتوح النتائج لهذه الخدمة، ما قد يحدد مستقبل استمرارها أو إيقافها في السنوات المقبلة.