جدل في ألمانيا حول إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية… هل تصبح الأسعار أرخص؟

تتصاعد في ألمانيا الدعوات السياسية لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية، في محاولة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار والتضخم المتزايد.

ويطالب جناح اقتصادي داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بإلغاء الضريبة بالكامل على ما يُعرف بـ“الأغذية الصحية الأساسية”، مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والخبز واللحوم، بهدف تقليل العبء على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة التي بدأت تنعكس على أسعار الغذاء.

حاليًا، تخضع معظم السلع في ألمانيا لضريبة قيمة مضافة بنسبة 19%، بينما تُفرض نسبة مخفضة تبلغ 7% على بعض المواد الغذائية، وهو ما يدفع مؤيدي الخطة للمطالبة بخفضها إلى 0% على السلع الأساسية.

ويرى مؤيدو هذا التوجه أن الحكومة لا تستطيع التحكم في الأسعار العالمية، لكنها قادرة على الحد من تأثير التضخم على المستهلكين، عبر تخفيف الضرائب المباشرة على السلع اليومية.

في المقابل، لا يوجد إجماع سياسي حتى الآن، إذ تدعو أطراف أخرى إلى التعامل مع الملف ضمن حزمة اقتصادية شاملة، بدل اتخاذ خطوة منفردة، مع التحذير من كلفة هذا الإجراء على ميزانية الدولة.

كما تدعم بعض أحزاب المعارضة خفض الضريبة، بل وتطالب بتوسيعها لتشمل مجالات أخرى مثل النقل العام، في ظل استمرار الضغوط المعيشية على المواطنين.

وتأتي هذه النقاشات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الألماني ارتفاعًا في معدلات التضخم، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة والوقود، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية في الأسواق.