ألمانيا : وزيرة العدل تدعو لإلغاء تجريم ” الركوب دون تذكرة “

دعت وزيرة العدل الألمانية، شتيفاني هوبيغ، إلى إنهاء التعامل مع ما يُعرف بـ”الركوب دون تذكرة” (Schwarzfahren) كجريمة جنائية، معتبرة أن هناك “أسباباً قوية” تدعم هذا التوجه، وذلك في إطار خطط الحكومة لإصلاح وتحديث قانون العقوبات.

وقالت الوزيرة إن النظام الحالي يطرح تساؤلات جوهرية، خاصة في الحالات التي ينتهي فيها الأمر بأشخاص غير قادرين على دفع ثمن التذكرة أو الغرامة إلى السجن، متسائلة: “هل من المنطقي أن ينتهي بهم المطاف خلف القضبان؟”

وأوضحت أن هذا النوع من القضايا يستهلك موارد كبيرة من القضاء، في وقت يمكن فيه توجيه هذه الجهود إلى قضايا أكثر أهمية، مشيرة إلى أن المحاكم والسجون تعاني أساساً من ضغط كبير.

وبموجب القوانين الحالية في ألمانيا، يُعد استخدام وسائل النقل دون تذكرة جريمة، وقد يؤدي إلى فرض غرامة مالية، وفي حال عدم دفعها يمكن أن تتحول العقوبة إلى السجن فيما يُعرف بـ”الحبس البديل”.

كما لقيت هذه الدعوة دعماً من جهات قانونية، حيث يرى “اتحاد المحامين الألمان” أن الفائدة الاجتماعية من تجريم هذا الفعل “مشكوك فيها”، في حين أن تكلفته على الدولة مرتفعة، إذ تُقدّر نفقات الإجراءات القضائية والسجن بنحو 200 مليون يورو سنوياً.

ويأتي هذا الطرح ضمن نقاش سياسي وقانوني مستمر في ألمانيا حول ما إذا كان ينبغي التعامل مع “الركوب دون تذكرة” كمخالفة إدارية بدلاً من جريمة، بحيث يتم الاكتفاء بالغرامات دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.