تقرير قضائي يكشف سبب بقاء سوري مدان بالاغتصاب طليقاً في النمسا قبل اتهامه بالاعتداء على قاصر

كشفت صحيفة “دير شتاندارد” النمساوية تفاصيل القرار القضائي الذي أدى إلى بقاء شاب سوري يبلغ من العمر 21 عاماً خارج السجن، رغم صدور حكم بحقه في قضية اغتصاب، قبل أن يُتهم لاحقاً بالاعتداء جنسياً على فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في فيينا.

وبحسب التقرير، كان من المقرر أن يبدأ الشاب تنفيذ عقوبة السجن في 3 تموز/يوليو، إلا أنه لم يحضر إلى المؤسسة العقابية. وبعد ثلاثة أيام فقط، وقع الاعتداء الجديد المشتبه به. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة لم تكن على علم بعدم التحاقه بالسجن، لأن إدارة السجن لم تكن قد أرسلت إشعاراً رسمياً بذلك، كما أن الفترة تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى تأخر تبادل المعلومات بين الجهات المختصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية تعود أيضاً إلى إجراءات سابقة، إذ تغيب المتهم عن أولى جلسات محاكمته في آب/أغسطس 2025 دون عذر، ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه في عنوانه المسجل، بعدما أفاد المستأجر الرئيسي بأنه لم يعد يقيم هناك. ورغم ذلك، حضر لاحقاً للمحاكمة، وأدين في نهاية المطاف، لكن الحكم لم يكن قد نُفذ بعد وقت وقوع الجريمة الجديدة المشتبه بها.

وأضاف التقرير أن المحكمة كانت قد أفرجت عنه سابقاً من الحبس الاحتياطي لأنها لم ترَ، استناداً إلى المعايير القانونية المتاحة آنذاك، وجود خطر ملموس يبرر استمرار احتجازه، وهو قرار يرى خبراء قانونيون أنه كان متوافقاً مع القانون في حينه، رغم أن التطورات اللاحقة أثارت جدلاً واسعاً حول آليات تبادل المعلومات وتنفيذ الأحكام.

ولا تزال التحقيقات جارية في القضية الجديدة، بينما ينفي المتهم ارتكاب الاعتداء، ويؤكد أن العلاقة مع الفتاة كانت برضا الطرفين.