هيئة حكومية ترفض تغيير مديرها وتطالب بقرار من الرئيس
أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في سوريا، الجمعة، تمسكها بضرورة صدور قرار تعيين أو إعفاء مديرها من الجهة المخولة قانوناً أي رئيس الجمهورية، مؤكدة أن موقفها لا يرتبط بشخص المدير الجديد، وإنما باحترام الاختصاصات القانونية والإجراءات الناظمة لعمل المؤسسات العامة.
وقالت الهيئة في بيان توضيحي نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنها ترحب بأي مدير جديد يتم تكليفه بإدارة الهيئة، مشددة على أن المناصب “تكليف لخدمة المصلحة العامة وليست امتيازاً شخصياً”، وأنها لا تعترض على أي شخص يُسند إليه هذا المنصب.
وأضافت أن احترام القانون يمثل الأساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة، موضحة أن تعيين مدير الهيئة يتم وفق أحكام المادة رقم 8 من القانون رقم 11 بقرار صادر عن رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن أي إجراء يتعلق بالتعيين أو الإعفاء يجب أن يصدر عن الجهة صاحبة الاختصاص ووفق الأصول القانونية.
وأكدت الهيئة أن موقفها يتمثل في التمسك بمبدأ المشروعية واحترام الاختصاصات القانونية، وليس الاعتراض على أي اسم أو شخصية تُطرح لإدارة الهيئة.
وشددت على أن بناء المؤسسات الوطنية الراسخة يتطلب احترام القانون وترسيخ مبدأ دولة المؤسسات، بحيث تمارس كل جهة صلاحياتها ضمن الحدود التي حددتها التشريعات النافذة.
وكانت وزارة الزراعة قد كلفت الدكتور الحبيب محمد سعيد العبدالله مديراً للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، خلفاً للمدير السابق إياد خضرو.
وجاء التكليف بعد جدل أثاره تعميم إداري صادر عن الهيئة في وقت سابق من الشهر الحالي، دعت فيه العاملات إلى الالتزام بـ”اللباس المحتشم والرسمي واللائق بالوظيفة العامة” أثناء الدوام الرسمي.