ما هي حقيقة الأنباء التي تتحدث عن ” ترحيل الموالين و الداعمين لبشار الأسد ” من تركيا ؟

تناقل ناشطون إعلاميون ومعارضون ومدونون سوريون، على نحو واسع، معلومات مغلوطة حول قانون تركي يقضي بترحيل الموالين لبشار الأسد من #تركيا .

وجاء في المنشور الذي تم نسبه لوكالة أنباء الأناضول لإضفاء المصداقية على المعلومات الواردة فيه، أنه “عملاً بالمادة 104 وفقاً للقانون التركي الصادر عن المكتب الرئاسي .. والتي تتضمن ترحيل كل شخص يثبت عليه دعم أو تأييد نظام #بشار_الأسد والمنظمات الإرهابية”.

وجاء أيضاً في المنشور الذي اطلع عليه عكس السير : “بالنسبة للسوريين يكفي شهادة مواطنين سوريين على شخص سوري بأنه مأيد لنظام الأسد ليتم محاكمته ومن ثم ترحيله .. يعتبر هذا القرار نافذاً منذ تاريخ نشر هذا الخبر”.

وبدأت هذه المعلومات المغلوطة بالانتشار بعد حوادث إلقاء السلطات السعودية القبض على موالين للنظام السوري ومجاهرين بدعم جرائمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغل المصدر الأول للمنشور (لم يتسن لعكس السير الوصول إليه) ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمادة رقم 104 من الدستور التركي خلال إعلانه عن حالة النفير العامة في الخامس عشر من الشهر الجاري، ليمرر عبرها المعلومات غير الصحيحة حول ترحيل “المؤيدين”.

وكان الرئيس التركي أعلن حالة النفير والتعبئة العامة في تركيا “ضد كافة المنظمات الإرهابية”.

وقال أردوغان يوم الخميس الماضي : “من هنا أناشد كافة المواطنين وأقول لهم: بصفتي رئيسًا للجمهورية أعلِن اليوم من على هذا المنبر حالة النفير والتعبئة العامة في تركيا ضد كافة التنظيمات الإرهابيّة أيّاً كانت أساليبها وخطاباتها بما فيها بي كي كي وداعش ومنظمة غولن و DHKP-C، وذلك استناداً إلى المادة رقم 104 في الدستور التركي.. وعلى كل مواطن يسمع أو يرى أو كانت لديه أي معلومات حول أنشطة هذه المنظمات أو عناصرها أن يبلغها على الفور للقوات الأمنية”.

ولم يأت أردوغان أو القانون 104 على ذكر نظام بشار الأسد أو اعتباره “تنظيماً إرهابياً”، ما سيؤدي حينها لاعتبار المجاهرين بموالاته مدانين وفق القانون.

الجدير بالذكر أن وكالة أنباء الأناضول التركية استخدمت مؤخراً مصطلح “إرهابيين أجانب موالين للنظام السوري” في وصف عناصر الميليشيات الإيرانية العراقية الأفغانية الحزبلاتية التي هاجمت قوافل المدنيين المهجرين قسراً من مدينة حلب.