إعلام النظام : ارتفاع الإيجارات في دمشق و ريفها لمستويات قياسية رغم استقرار سعر الدولار

ارتفعت بدلات الإيجار مجدداً في دمشق وريفها، حيث وصلت إلى مستويات قياسية دون وجود مبرر، وبالرغم من استقرار سعر صرف الدولار، وعودة بعض النازحين إلى مدنهم وقراهم، وفق مصادر موالية.

وقالت صحيفة “البعث” التابعة للنظام، إن أصحاب الشقق المؤجرة يحاولون الضغط على المستأجرين لرفع الإيجار أو إخلاء البيوت، حيث سجل في دمشق عقد إيجار لشقة في عشوائيات مزة 86 بقيمة وصلت إلى 150 ألف ليرة، كما بلغ عقد إيجار بأشرفية صحنايا بريف دمشق 125 ألف ليرة لشقة مساحتها 90 متر مربع.

ونقلت الصحيفة عن أحد النازحين من دير الزور قوله إنه خلال بحثه عن منزل للإيجار في دمشق، وجد في أحد المكاتب شقة للإيجار بقيمة مليوني ليرة سنوياً في منطقة الزاهرة، مشترطين الدفع المسبق عن كافة أشهر السنة، إضافة لدفع تأمين 200 ألف ليرة.

بدوره، أكد أحد أصحاب المكاتب العقارية أنه لا يمكن المراهنة على انخفاض أو ارتفاع بدلات الإيجار، فارتيابها أكبر من ارتياب البيع والشراء، حيث ترتبط حالياً بمزاجية صاحب العقار، بغض النظر عن الأوضاع الأمنية وسعر الصرف.

من جانبه، برر المهتم بالشأن العقاري، شادي عبود، ذلك بقوله: “إن أغلب الوحدات غير المسكونة لا تزال على الهيكل، وأغلب أصحابها هم من (الشقيعة) أي الذين يشترون بأرخص ما يمكن ليبيعونه لاحقاً بأغلى ما يمكن، أما الشقق المكسوة الجاهزة للسكن فأصحابها إما مسافرون أو مضاربون”، مضيفاً: “المؤجر يعتبر أن من حقه رفع قيمة بدل الإيجار مبرراً ذلك بموجة الغلاء التي تجتاح البلد، على اعتبار أن ما يملكه من وحدات سكنية تعتبر مصدر رزق له ولأولاده، وليس بالأمر أي ابتزاز واستغلال، وعلى كل مستأجر أن يبحث عما يتناسب ودخله، فلكل منطقة سقف معين من البدلات، ويمكنه أن يفاضل بينها ليجد ضالته حسب وجهة نظرهم”.