عاهل الأردن يطالب الحكومة و البرلمان بصيغة لقانون الضريبة لا ترهق الشعب

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، إنه “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”، مطالبا الحكومة والبرلمان بالتوصل لـ”صيغة توافقية” لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل “لا ترهق الناس″، الذي أثار احتجاجات شعبية.

جاء ذلك خلال ترؤس العاهل الأردني، اجتماع مجلس السياسات الوطني، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي.

ودعا الملك عبدالله، الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى التوصل لصيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة؛ “بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب (الضريبي) ويحسّن كفاءة التحصيل”. وأكد أنه “لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل”.

وشدد على أن “الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط حقيقي للنفقات وترشيدها”، مع “أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين”.

وترأس الملك عبد الله الثاني، السبت، اجتماع مجلس السياسات الوطني، وذلك فور عودته إلى المملكة قادما من ألبانيا، بالتزامن مع احتجاجات شعبية تطالب بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

جاء ذلك في تغريدة للديوان الملكي الأردني، نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وحسب صورة نشرها الديوان الملكي، فإن الاجتماع جرى بحضور كبار مسؤولي الدولة؛ بمن فيهم رئيس الوزراء هاني الملقي، الذي طالب متظاهرون برحيله خلال مظاهرات على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وجاء في التغريدة أن “الملك عبدالله الثاني ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، في قصر الحسينية، فور عودته إلى أرض الوطن”. (ANADOLU)