الخارجية الألمانية تعارض ” تجريم الإنقاذ البحري “

على خلفية قانون إيطالي جديد لتشديد العقوبات ضد المنقذين في البحر المتوسط، حذرت الخارجية الألمانية بعبارات عامة من “تجريم الإنقاذ البحري”.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية، الأربعاء، في برلين، رداً على سؤال بشأن نهج إيطاليا المتشدد: “أي مقترحات في هذا الاتجاه ننظر إليها بانتقاد”، مشيرةً إلى موقف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تخشى من أن تؤدي غرامات مرتفعة أو عقوبات أخرى إلى إعاقة الإنقاذ البحري لأفراد من المجتمع المدني أو الحيلولة دون حدوثه في المستقبل.

ورفضت المتحدثة التعليق على القانون الإيطالي الجديد، مشيرة إلى أنه ما يزال في طور التشريع، وقد تنظر فيه محاكم إيطالية.

وينص القانون على فرض عقوبات تصل قيمتها إلى مليون يورو، حال أبحر قبطان بسفينة إلى المياه الإقليمية لإيطاليا بدون تصريح، ويسمح القانون في بعض الحالات للسلطات بمصادرة السفينة المخالفة.

وفي المقابل، رفضت وزارة الداخلية الألمانية التعليق على هذه الخطط، حيث قالت متحدثة باسم الوزارة: “لا أرغب في التعليق على قوانين دول أخرى بصفتي متحدثة باسم الوزارة.. هذا أمر محظور”. (DPA)