ألمانيا : نائبة من حزب ميركل و زوجها من حزب يميني متطرف يثيران جدلاً واسعاً بتشكيلهما تحالفاً رسمياً !

في مجلس بلدية “فرانكنشتاين” في منطقة “كايزرسلاوترن”، يتعاون ممثل عن حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، وممثلة عن حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي، حزب المستشارة أنغيلا ميركل، رسميًا، منذ يوم الخميس الماضي، ما أثار جدلاً في ألمانيا، تصدر عناوين الصحف فيها.
وقالت إذاعة “زود فيست روندفونك“، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مونيكا شيردفان تمثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في مجلس بلدية “فرانكنشتاين”، ويمثل زوجها هورست فرانتس شيردفان حزب البديل من أجل ألماني، وفي اجتماع يوم الخميس، تم الإعلان عن تشكيل كتلة بين الحزبين رسمياً في مجلس البلدية، تحت اسم “تقدم فرانكنشتاين”.
ورفض اتحاد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في منطقة “كايزرسلاوترن” التكتل مع حزب البديل، في حين بررت عضو المسيحي الديمقراطي تعاونها مع البديل بعدة أسباب، من بينها وجود جدل سياسي حول مياه الشرب في بلدة فرانكشتاين، بحسب ما قال الزوجان المنتميان للحزبين (الحاكم والمعارض)، وأضافا أن التكتل جاء علاوةً على ذلك، كعملية ديمقراطية طبيعية.
وقال الزوجان، شيردفان، إنهما بنفسيهما تضررا من نزاع مياه الشرب، فمنذ سنوات، يتجادل الزوجان مع بلدية “فرانكشتاين” للحصول على وصلة مياه لمنزلهما في ضاحية “شليرينال” التابعة للبلدة.
ويذهب مجلس البلدة في معارضته، بأن المنازل المحلية التي بنيت في الضاحية المذكورة قد بنيت لقضاء عطل نهاية الأسبوع، وليس كمنازل دائمة للسكن، لذلك، لم يكن يحق للسكان الحصول على تمديدات للمياه، والتي ينبغي أن يتم نقلها من قبل البلدية مقابل الكثير من المال.
وطالب اتحاد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في منطقة “كايزرسلاوترن” بطرد مونيكا شيردفان من الحزب، لعدة أسباب، من بينها كون تعاونها المخطط له مع حزب البديل ينتهك مبادئ الحزب الشريك في الحكم.
وتقرر البت في قضية شيردفان، في منتصف أيلول الجاري، من قبل محكمة الحزب في مدينة نيوشتات.
جدير بالذكر أن قيادة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي قد قررت حظر التعاون، على المستوى الفيدرالي، مع حزب البديل.
ومونيكا شيردفان من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وزوجها هورست فرانتس شيردفان من حزب البديل هما الممثلان الوحيدان لحزبيهما في مجلس بلدية “فرانكشتاين”، في حين تم شغل المقاعد العشرة المتبقية من المقاعد الاثني عشر في المجلس البلدي من قبل ناخبين لا يتبعون لأي أحزاب.