دول الاتحاد الأوروبي باستثناء ألمانيا توافق على مواصلة إقامة دعاوى قضائية جماعية

وافقت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على المضي قدمًا في الجهود المبذولة من أجل إقامة دعاوي قضائية جماعية في أنحاء الاتحاد، بحسب ما كان مقترحًا العام الماضي في أعقاب فضيحة عوادم السيارات.

وزادت الدعوات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعاوى الجماعية، بحيث يتم السماح لمجموعات من الأشخاص بمقاضاة شركات من أجل الحصول على تعويضات، كما هو شائع في الدعاوي القضائية بالولايات المتحدة، بعد أن تم في عام 2015 كشف النقاب عن تلاعب فولكسفاجن في اختبارات الانبعاثات.

وكانت المفوضية الأوروبية كشفت في العام الماضي عن مقترحات من شأنها السماح للمستهلكين من أنحاء الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية مشتركة ضد الشركات التي تنتهك القانون.

وامتنعت ألمانيا، اليوم الخميس عن التصويت على الاقتراح، الذي وافق عليه أغلب وزراء الصناعة بالاتحاد، خلال اجتماع في بروكسل، وقالت برلين إن الاقتراح الحالي هو عرضة لسوء الاستخدام.

وموجب اقتراح المفوضية، ستكون الكيانات “المؤهلة” – مثل منظمات حماية المستهلكين – قادرة على السعي للحصول على تعويضات، نيابة عن مجموعة من المستهلكين تضرروا من ممارسة تجارية غير قانونية.

واتفقت الدول الأعضاء، اليوم الخميس، على أن أي منظمة يحق لها رفع دعاوى جماعية يجب أن تظهر درجة من المشاركة العامة والاستقلال.

من ناحية أخرى، فشل الوزراء اليوم الخميس في الاتفاق على اقتراحات تهدف إلى تحسين الشفافية الضريبية للشركات في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2016، اقترحت المفوضية قواعد من شأنها أن تجبر الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة على نشر معلومات حول مكان تحقيق أرباحها ودفع ضرائبها في الاتحاد الأوروبي ، على أساس كل دولة على حدة.

وعارضت دول من بينها “مالطا والسويد ولوكسمبورج” هذه الإجراءات، قائلة إن الأمر يتعلق بقانون الضرائب على مستوى الدولة، بينما امتنعت ألمانيا عن التصويت على هذه المسألة أيضا في تصويت اليوم الخميس.

وتشير التقديرات إلى أن تهرب الشركات من سداد الضرائب يكلف دول الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 70 مليار يورو (77 مليار دولار) سنويًا في صورة عائدات ضرائب مفقودة. (DPA)