مشاكل قانونية تواجه كفلاء لاجئين سوريين في مدينة ألمانية

قام العديد من الألمان بكفالة العديد من السوريين لجلبهم إلى ألمانيا، ضمن إطار برامج دعم اللاجئين السوريين.

وذكرت صحيفة “تاغس تسايتونغ“، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه بفضل هذه البرامج تمكن العديد من الوصول إلى ألمانيا عبر الطائرة، وتم توفير عليهم عناء العبور بقوارب الموت سواء من اليونان أو من ليبيا، لكن بعض الألمان تعرضوا لمشاكل قانونية، خصوصاً بعد تقدّم بعض السوريين إلى المساعدات الاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى رفع الكثير من القضايا ضد الكافلين أمام المحاكم.

وأحد الأشخاص الذين تعرضوا إلى مشاكل قانونية يدعى ميشائيل ه، من مدينة هامبورغ، الذي كفل عائلة الشاب السوري فتحي مصطفى، وقد كفل إحضار والديه وشقيقيه وجدته إلى ألمانيا بشكل قانوني، وبعد خمسة أشهر، تلقى بياناً بدفع مبلغ 14760 يورو، ثم قام بالاستئناف ضد القرار، ويوم الاثنين القادم سيتم البت في القرار.

وينص قانون الكفالة أن الالتزام المالي لا ينتهي بقرار حصول المكفول على اللجوء، ولكنه مسؤول عنه لمدة خمس سنوات، وبالتالي لا يحق للمكفول التقدم بمساعدات اجتماعية.

يشار إلى أن معظم الولايات الألمانية تغاضت عن إلزام المواطنين الكافلين بدفع الأموال، خصوصًا بعد حصول المكفولين على قرار اللجوء، ما عدا مدينة هامبورغ، شمالي ألمانيا.

ويوم الاثنين القادم، سيتم استئناف قضية الكفيل الألماني ميشائيل، وقال: “وفقاً لاتفاقية حقوق الإنسان والقانون الأوروبي، فإن الدولة ملزمة بمنح حق اللجوء، لكن الدولة تنقل المسؤولية إلى المواطنين”.