مطالبات بتطوير أساليب التحقيق في أوروبا .. أفغان يقاتلون في سوريا لجمع تكاليف رحلة اللجوء و ” أرمن أرمينيا ” يتحولون إلى سوريين !

وسع تسليط الضوء من قبل عدد من الإعلاميين الغربيين على قضية “جوازات السفر السورية المزورة”، دائرة الجدل المثارة حول هوية اللاجئين الواصلين إلى أوروبا وحقيقة انخراط خلاليا إرهابية نائمة في صفوفهم، ما يجعل السوريين الخاسر الأكبر جراء ذلك.

فبعد حصول الصحافي الهولندي هارالد دونربوس، الذي يعمل في مجلة “Nieuwe Revu”، على جواز سفر مزور وهوية شخصية باسم رئيس الوزراء الهولندي، كرر مراسل صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التجربة، وتمكن من الحصول على جواز سفر سوري هو الآخر (الصورة).

وبدأت جوازات السفر السورية “المضروبة” بالرواج قبل سنوات، مع رفض نظام بشار الأسد منح “جواز سفر” لكل من يعارض النظام مهما كان توصيفه (ذكر- أنثى – مدني – مقاتل – … )، وفشل المجتمع الدولي بإيجاد حل بديل للسوريين المتضررين، أو إجبار نظام الأسد على عدم حرمان السوريين من هذا الحق.

ولا يختلف الجواز “المضروب” عن الجواز النظامي، سوى بكونه غير مسجل في سجلات النظام الرسمية، فيما يختلف عن الجواز المزور، فالأول هو جواز فارغ مماثل للجواز النظامي، تتم كتابة المعلومات داخله كما لو أنه صادر عن النظام، ويستطيع حامله استخدامه في السفر أو في أي أمر يحتاج لوجود جواز، ولكن بعيداً عن النظام أو سفاراته أو الدول الداعمة له (لبنان – إيران – العراق – …)، أما المزور فهو الجواز النظامي المستخدم من قبل شخص ما وتم تعديل معلوماته وتزويرها بهدف استخدامه من قبل شخص آخر، وهو جواز يعرض حامله لخطر الاعتقال والمساءلة القانونية.

وتحولت الجوازات المضروبة إلى ملاذ للسوريين “المغضوب عليهم” من قبل النظام، وانتشرت بشكل كبير وتراجعت أسعارها من 1000 دولار لتصل إلى 300 دولار، ما دفع النظام للرضوخ وإصدار قرار بتجدد ومنح جوازات السفر للجميع، بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال، علماً أن هذا القرار لا زال يتبع لمزاجية النظام وموظفيه في قنصلياته المنتشرة حول العالم.

ولا يقتصر التزوير وبيع الجوزات المضروبة والهويات الشخصية والوثائق الرسمية على السماسرة والمهربين المتواجدين في تركيا فقط، بل إن سلطات النظام تبيع هي الأخرى جوازات السفر ولصاقات التمديد والهويات، ويستطيع أي شخص عن طريق دفع ما بين 1000 إلى 2000 دولار الحصول على جواز سفر سوري نظامي، باسم “بنيامين نتنياهو” إن أراد.

وجاء التركيز على قضية جوازات السفر ومدى اعتمادها كوثيقة تثبت “سورية” اللاجئ، أو عدم تطرفه وانتمائه لداعش أول لدولة أخرى، بعد وصول الآلاف من غير السوريين الذين حصلوا على جوازات سفر سورية مزورة (مضروبة) إلى أوروبا.

وتناقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية الكثير من الأخبار والتصريحات الرسمية التي تتحدث عن الجوازات المضروبة وانتحال الهوية السورية، من قبل لاجئين قادمين من قارة أفريقيا أو من دول عربية مجاورة لسوريا.

لكن المعلومات التي حصل عليها عكس السير مؤخراً، تفيد بأن الأمر لم يعد يقتصر على هؤلاء، بل تطور ليشمل الأفغان والعراقيين الذين يقاتلون دفاعاً عن بشار الأسد في سوريا.

وأكد سوريون في ألمانيا والسويد لعكس السير، إن عدداً كبيراً من الأفغان جمع ثمن رحلة اللجوء من خلال قتاله في صفوف الميليشات التي تجندها إيران للدفاع عن الأسد، لافتين إلى أن بعضهم يعترف بذلك علناً.

ويحصل الأفغان المجندين من قبل إيران على رواتب شهرية تتراوح بين 400 إلى 1000 دولار شهرياً، ويكفي الأفغاني التواجد لبضعة أشهر على جبهات القتال لجمع المبلغ اللازم للتوجه إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، في حال لم يقتل أو يؤسر في سوريا.

وإلى جانب الأفغان والعراقيين الذين بدأت صورهم وهم يقاتلون (في العراق وسوريا) تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتحولوا إلى لاجئين في أوروبا، أكد عدد من السوريين اللاجئين في ألمانيا من خلال تواصلهم من عكس السير أن الأرمن بدؤوا بالقدوم من أرمنيا وتقديم اللجوء على أنهم أرمن سوريون.

وانتقد عدد من المترجمين والمحامين المتابعين لقضايا اللجوء في ألمانيا، عدم تطوير السلطات -في ألمانيا وغيرها- من أساليب التحقيق مع مقدمي طلبات اللجوء، والاكتفاء بالتأكد من وجود وثائق تثبت شخصيتهم إلى جانب بعض الأسئلة الروتينية، وأكدوا لعكس السير ضرورة الاستعانة باللاجئين السوريين المتواجدين منذ سنوات والاستفادة منهم في عملية التحقيق مع اللاجئين الجدد والتأكد من صحة ما يذهبون إليه من كونهم سوريين هاربين من الحرب.