الشبكة السورية لحقوق الإنسان : توثيق مقتل 65 مدنياً بينهم طفل و سيدتان قنصاً على يد قسد في مدينة حلب
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيها إنَّها وثقت مقتل 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان، قتلوا قنصاً على يد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب خلال شهرين، وذلك منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أن سيطرت الفصائل المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية على معظم مدينة حلب، باستثناء الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك عقب إطلاقها عملية “ردع العدوان” العسكرية ضد مواقع سيطرة نظام الأسد.
وقال البيان إنَّه منذ إعلان خلو مدينة حلب من قوات نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، شهدت المدينة تدفق آلاف المواطنين من مدنيين وعسكريين، سواء من أبنائها أو من خارجها، بهدف التجول، والتصوير، والاطلاع على الأوضاع، أو تفقد ممتلكاتهم. وكان بعضهم يرتدي زياً عسكرياً ويحمل سلاحه أثناء تنقله، سواء في سيارات أو على دراجات نارية، ومع دخول فصائل “إدارة العمليات العسكرية” إلى مدينة حلب يوم الجمعة، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ضمن العملية العسكرية “ردع العدوان”، وبدء انسحاب قوات نظام بشار الأسد من الأحياء الشرقية للمدينة، استغلت قوات سوريا الديمقراطية الفراغ العسكري في المناطق الكردية المحاصرة، وسارعت إلى توسيع انتشارها في الأحياء المجاورة لحيي الشيخ مقصود والأشرفية. وقد عززت وجودها من خلال نشر مجموعات عسكرية صغيرة عند المداخل والشوارع، وتمركز القناصة بشكل مكثف في المناطق المكشوفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرتها وتأمين مواقعها الاستراتيجية.
وأضاف البيان أنَّ انتشار قوات سوريا الديمقراطية امتد إلى عدة أحياء، شملت السريان، الميدان، الهلك، بعيدين، الحيدرية، والمناطق المؤدية إلى دوار الجندول والخالدية المطلة على دوار الليرمون، إضافة إلى أجزاء من حي بستان الباشا. كما تمكنت من مراقبة دوار الصاخور وأجزاء من شارع النيل ودوار الليرمون، فضلاً عن السيطرة على طريق الكاستيلو الذي يربط بين دوار الليرمون والجندول مروراً بمنطقة الشقيف، إلى جانب أجزاء من حي السبيل من الجهة الشرقية.
وذكر البيان أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، متمركزين بشكل أساسي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، بعمليات قنص واسعة ومتكررة استهدفت المدنيين وعلى نحو مقصود. كما وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وحتى 30 كانون الثاني/يناير 2025، مقتل ما لا يقل عن 65 مدنياً، بينهم طفل وسيدتان واثنان من العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات القنص التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، بالإضافة إلى سقوط عدد من المقاتلين. كما سجلت الشَّبكة خلال الفترة ذاتها عشرات حالات الاختفاء القسري لأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة، وذلك بعد دخولهم أو اقترابهم من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد البيان على أنَّه نظراً لاستمرار تمركز قناصي قوات سوريا الديمقراطية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية واستهدافهم العشوائي للتحركات، واجهت فرق الهلال الأحمر السوري، والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) صعوبات كبيرة في الوصول إلى جثث الضحايا وسحبها. وقد تم تسجيل استهداف مباشر لعناصر هذه الفرق أثناء محاولتهم انتشال الجثث.
أشار البيان إلى أنَّ عمليات القنص التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتمثل خرقاً واضحاً للعديد من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة. وتؤكد الأدلة الموثقة أنَّ هذه العمليات لم تكن عشوائية، بل تمت بطريقة مدروسة عبر استهداف قناصة قسد للمدنيين، مما يشير إلى وجود نية مسبقة في القتل وتعمد انتهاك مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أنَّ الحق في الحياة يُعد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنَّ “الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً”. إنَّ عمليات القنص التي نفذتها قوات قسد ضد المدنيين في مدينة حلب تمثل انتهاكاً مباشراً لهذا الحق، خاصة أنَّها استهدفت أفراداً غير مشاركين في القتال، بمن فيهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الإنساني.
كما يجب أن تميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وألا تستهدف إلا الأهداف العسكرية. إلا أنَّ الأدلة الواردة في التقرير توضح أنَّ قوات قسد لم تلتزم بهذا المبدأ، حيث قامت قناصتها باستهداف مدنيين بشكل مباشر، رغم وضوح عدم انخراطهم في أي أنشطة عسكرية. ويحظر الهجوم العشوائي الذي لا يميز بين المدنيين والمقاتلين، ويشمل ذلك الهجمات المتعمدة ضد المدنيين، وهو ما ينطبق على عمليات القنص الممنهجة التي مارستها قسد.
وأشار البيان أنَّ عمليات القنص الممنهج التي استهدفت مدنيين تُعد جريمة حرب وفقاً للمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على أنَّ القتل العمد يُعدّ جريمة حرب. كما أنَّ استخدام القنص كوسيلة استهداف مباشرة للمدنيين، رغم وضوح هويتهم المدنية، يعكس نية متعمدة في القتل، مما يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ويستوجب الملاحقة الجنائية الدولية.
كما أنَّ استهداف اثنين من العاملين في المجال الإنساني عبر عمليات القنص يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يحظر أي اعتداء عليهم أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية. كما أنَّ استهداف الفرق التي حاولت سحب الجثث يعكس استراتيجية ممنهجة لمنع عمليات الإنقاذ والإغاثة، وهو ما يشكل جريمة حرب.
وأكد البيان أنَّ قوات سوريا الديمقراطية تتحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم بموجب القانون الدولي، ويمكن تصنيف أفعالها ضمن جرائم الحرب، كما يمكن تحميل قادتها المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات باعتبارهم مسؤولين عن إصدار الأوامر أو التغاضي عن تنفيذها.
* الشبكة السورية لحقوق الإنسان