ألمانيا : ” تاجر أسهم ” يدفع غرامة ضخمة للخروج من فضيحة التهرب الضريبي الشهيرة

أغلقت السلطات القضائية في ولاية هيسن الألمانية جزءًا آخر من تحقيقاتها في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم “كام-إكس”، والتي كبدت خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو.

جاء القرار بعد أن قررت المحكمة الإقليمية في مدينة فيىسبادن “عاصمة هيسن” إيقاف الإجراءات الجنائية ضد تاجر أسهم سابق مقابل دفع غرامة مالية قدرها 2.8 مليون يورو، وفقًا لما أكدته متحدثة باسم المحكمة.

وتتعلق القضية برجل حصل على عمولات مرتفعة من معاملات “كام-إكس” أجراها بنك “هيبوفراينس بنك”، وتعود القضية إلى دعوى قضائية تم رفعها في عام 2017 على خلفية معاملات “كام-إكس”، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وانتهت الدعوى القضائية لاحقًا بإصدار حكم بالسجن لفترة طويلة بحق المحامي المتخصص في الشأن الضريبي هانو برغر، وكان تم فصل القضية المتعلقة بتاجر الأسهم عن القضية الرئيسية.

ورفع المدعون في ولاية هيسن هذه القضية على خلفية صفقات “كام-إكس” التي أجراها “هيبوفراينس بنك” في العاصمة البريطانية لندن.

واتهم الادعاء العام في مدينة فرانكفورت المحامي برغر بالمشاركة في صفقات “كام-إكس” بين عامي 2006 و2008، وكبدت هذه الصفقات خزينة الدولة خسائر تقدر بنحو 113 مليون يورو، كما تورط العديد من موظفي البنك في هذه العمليات.

ومَثُل برغر أمام المحكمة في مدينة فيسبادن منذ يونيو 2022، بعد تسليمه من سويسرا عقب إجراءات تسليم طويلة الأمد، وفي مايو 2023، صدر حكم بسجنه لأكثر من ثماني سنوات بتهمة التهرب الضريبي الجسيم.

تجدر الإشارة إلى أن فضيحة “كام إكس” هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا إذ أنها كلفت الدولة الألمانية خسائر لا تقل عن 10 مليارات يورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات.

وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ “استراتيجيات كام إكس (Cum- Ex) أي مع وبدون”، وهي سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا.

وقد لعبت بعض البنوك دورًا مهمًا في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابًا وإيابًا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق. (alarabiya)