أول رحلة ترحيل بطائرة مستأجر .. ولاية ألمانيا ترحل سوريين وأفغان إلى بلغاريا

فشلت عملية ترحيل منفذ هجوم زولينغن جزئيًا بسبب قلة الأماكن المتاحة على الرحلات الجوية. لكن وزيرة اللجوء في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، جوزفينه باول، وصفت تنفيذ أول رحلة ترحيل خاصة بطائرة مستأجرة إلى بلغاريا يوم الثلاثاء بأنه “خطوة كبيرة إلى الأمام”.

ورغم أن الرحلة شملت سبعة أشخاص فقط، إلا أن الوزيرة باول (من حزب الخضر) شددت في تصريح خاص لصحيفتنا على أن ذلك يمثل “خطوة كبيرة إلى الأمام”، موضحة: “لم يكن لدى الولايات الألمانية سابقًا إمكانية تنظيم رحلات ترحيل مستأجرة إلى بلغاريا. والآن أصبح بإمكاننا القيام بذلك أخيرًا.”

وأكدت أن استخدام الرحلات المستأجرة يجعل عمليات الترحيل أكثر كفاءة من الاعتماد على الرحلات التجارية، التي غالبًا ما تكون محدودة المقاعد، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ القرارات. وأضافت: “بهذا الإجراء، يمكننا تنفيذ واجبنا في إعادة الأشخاص غير المؤهلين للبقاء بشكل أكثر فاعلية.”

وتمت إعادة جميع المرحلين إلى بلغاريا في إطار اتفاقية دبلن، التي تنص على أن الدولة الأوروبية الأولى التي يتم فيها تقديم طلب اللجوء مسؤولة عن معالجة هذا الطلب. ومع ذلك، فإن عمليات الترحيل إلى بلغاريا غالبًا ما تفشل بسبب المهل الزمنية الصارمة أو قلة المقاعد المتاحة في الرحلات التجارية.

وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد الانتقادات إثر هجوم زولينغن، حيث تبين أن المهاجم كان لا يزال في ألمانيا فقط لأن عملية ترحيله إلى بلغاريا لم تتم بنجاح سابقًا.

وأكدت باول أن بلغاريا إحدى الوجهات الرئيسية لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بموجب اتفاقية دبلن، معربة عن أملها في تنفيذ رحلات مماثلة مستقبلاً، لكنها أشارت إلى أن ذلك يتطلب دائمًا موافقة المكتب الاتحادي للهجرة، المسؤول عن التفاوض مع بلغاريا وتنسيق احتياجات الولايات الأخرى.

أوضحت حكومة الولاية أن المكتب الاتحادي للهجرة أعطى الضوء الأخضر لرحلات الترحيل المستأجرة منذ نوفمبر الماضي، وتم البدء بالتخطيط مباشرة بعد ذلك. وأشارت إلى أن التنفيذ يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الجهات المختلفة.

ولم يتم الكشف عن التكاليف المالية لهذه العملية حتى الآن.

ويأتي هذا الترحيل في وقت تواجه فيه الوزيرة باول انتقادات متزايدة بعد هجوم زولينغن. وقد جددت المعارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) مطالبها باستدعاء الوزيرة للإدلاء بشهادتها أمام لجنة التحقيق البرلمانية في ولاية شمال الراين-وستفاليا قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأثارت تقارير إعلامية حديثة جدلاً حول وثيقة صادرة عن السلطات البلغارية، تشير إلى أن شروط الترحيل إلى بلغاريا كانت أقل صرامة مما ادعته الوزيرة سابقًا. إلا أن باول نفت ذلك قائلة: “هذا تفسير خاطئ للوثيقة. لا أرى أي تناقض بين ما ورد فيها وما قلته دائمًا.”