رسمياً .. الاتحاد الأوروبي يعلق بعض العقوبات المفروضة على سوريا

وافقت دول «الاتحاد الأوروبي»، اليوم (الاثنين)، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، تطول قطاعات اقتصادية رئيسية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن، يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول). كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فُرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.

وفُرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011. ويمكن للتكتل أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، حسبما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.

وفي يناير (كانون الثاني)، أكدت كالاس في اجتماع ضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «نريد التحرك بسرعة؛ لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة».

وقال بيان للمجلس الأوروبي، إن “الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل التواصل مع سوريا، وشعبها، وقطاع الأعمال فيها، في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وكذلك تلك الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار”.

وفق القرارات، يتم تعليق التدابير القطاعية في مجالات الطاقة (بما في ذلك النفط، والغاز، والكهرباء) والنقل، ورفع 5 كيانات (البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية) من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.

كما سيتم السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.

وسيتم كذلك إدخال بعض الاستثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية داخل أراضي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.