تصريح لوزير الداخلية اللبناني حول ملف السجناء السوريين في لبنان

أكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، وجود تعاون مستمر مع وزارة العدل بهدف الإسراع في معالجة ملف السجناء السوريين في لبنان.

وقال الحجار، إن الحكومة اللبنانية، بعد نيلها الثقة، ستنسق مع نظيرتها السورية بشأن ملف السجناء والملفات الأخرى كافة.

من جهته، أشار الصحافي المختص بالشؤون القضائية، يوسف دياب، إلى أن القضاء اللبناني أنجز ملفات جميع المعتقلين السوريين والمحكومين لتسليمهم إلى السلطات في دمشق، لكن التأخير في حسم الملف يعود إلى غياب القنوات القضائية الرسمية للتواصل معها بعد حل مكتب الاتصال السوري.

من جانبه، دعا رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وديع الأسمر، السلطات اللبنانية إلى توضيح أسباب وطبيعة التهم الموجهة إلى السجناء السوريين، في ظل وجود حالات لعدد من السجناء تم الادعاء عليهم لأسباب سياسية تتعلق بمعارضة نظام الأسد.

وأكد الحقوقي اللبناني، ضرورة متابعة القضايا ضد الذين قدموا الادعاءات بحق السجناء السوريين، مشيراً إلى أن هناك العديد من السجناء اعتُقلوا بتهمة “الدخول خلسة”.

وطالب الأسمر السلطات اللبنانية بإصدار قرار يسمح للأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى سوريا بسحب التهم الموجهة إليهم “لانتفاء الجرم”، مؤكداً أن اتهامهم بالدخول خلسة “خطأ، لأنهم كانوا طالبي لجوء”. (Alhurra)