ألمانيا : توافق بين طرفي الحكومة المنتظرة على تشديد إجراءات الهجرة و ترحيل طالبي اللجوء عند الحدود

توصل مفاوضو السياسات الداخلية والهجرة من الاتحاد المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) إلى اتفاق حول خطوات صارمة تهدف إلى الحد من الهجرة إلى ألمانيا، وذلك ضمن وثيقة صادرة عن مجموعة العمل المعنية بالداخلية والقانون والهجرة والاندماج.

أبرز البنود المتفق عليها:

إعادة إدراج هدف “تقليص الهجرة” في قانون الإقامة، بعد أن تم التخلي عنه في السنوات الماضية.

توسيع صلاحيات الترحيل المباشر حتى لطالبي اللجوء: جاء في نص الوثيقة:

“سنتخذ، بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين، إجراءات رفض عند الحدود المشتركة، حتى في حال تقديم طلب لجوء. نعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة للحد من الهجرة غير النظامية.”

استمرار الرقابة على الحدود الألمانية إلى أن يتم تنفيذ حماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتطبيق اتفاقية دبلن ونظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS) بشكل كامل.

توسيع قائمة “دول المنشأ الآمنة”: حيث تم الاتفاق على بدء تصنيف كل من الجزائر، الهند، المغرب، وتونس كدول آمنة، ما يُسهّل عمليات الترحيل لمواطني هذه الدول.

تسريع تنفيذ إصلاح نظام اللجوء الأوروبي (GEAS): وأكدت الوثيقة أن الإصلاحات ستُترجم إلى قوانين وطنية خلال عام 2025، مع المضي في تطويرها على مستوى الاتحاد الأوروبي.