متحدثة باسم كتلة برلمانية في ألمانيا : من الفضيحة أن تسعى الحكومة الألمانية إلى التعامل مع الحكومة الانتقالية الإسلامية بالتزامن ما تفعله بالدروز
يبدو أنَّ الحكومة الفيدراليَّة الألمانيَّة تعتزم الاستمرار في ترحيل الأشخاص إلى سوريا. ووفقًا لصحيفة “فيلت” ، يُظهِر ذلك في رد من وزارة الخارجيَّة الألمانيَّة على سؤالٍ برلمانيٍّ من الكتلة البرلمانيَّة لحزب اليسار. وجاء في الرسالة ما نصُّه: “لقد اتَّفقت الحكومة الفيدراليَّة في اتفاق الائتلاف على تنفيذ الترحيل إلى سوريا. وتقوم الحكومة الاتحاديَّة بدعم الولايات وتعمل على تمكين تنفيذ الترحيل”.
وقد صرَّحت المتحدِّثة باسم السياسة الخارجيَّة في الكتلة البرلمانيَّة لحزب اليسار، جانسو أوزدمير، التي طرحت السؤال، أنّه من “الفضيحة أن تسعى الحكومة الفيدراليَّة إلى التعامل مع الحكومة الانتقاليَّة الإسلاميَّة، على الرَّغم من أنَّ أحمد الشرع، مع مجموعاته الإرهابيَّة، يقوم حاليًّا بمجزرة ضد طائفة الدروز”.
كما جاءت انتقاداتٌ لعمليات الترحيل المُحتملة لسوريين مُدانين بجرائم من قِبَل منظمة “ديكونيا كاتاستروفن هيلف”. فبعد جولةٍ له في سوريا، صرَّح المدير مارتن كسلر “لشبكة غرف تحرير ألمانيا” أنّ الوضع الأمني هناك غير مستقرٍّ بدرجةٍ لا تسمح بترحيل الأشخاص إليها.
وأشار كسلر إلى المعارك الأخيرة التي أسفرت عن مئات القتلى في محافظة السويداء جنوب سوريا، فضلًا عن اشتباكاتٍ عنيفة شهدتها المنطقة الساحليَّة قبل ذلك بأيام قليلة. وأضاف مدير منظمة الإغاثة الإنسانيَّة التابعة للكنيسة الإنجيليَّة في ألمانيا أنّ الدولة لا تزال ضعيفة وغير قادرةٍ على تحمُّل المسؤوليَّة في جميع المناطق.
وقال كسلر: “حتى من منظورٍ إنساني، فإنَّ عمليات الترحيل محظورة”. فمنذ سقوط نظام الأسد، عاد نحو مليونٍ وسبعمائة ألف لاجئ إلى مناطقهم الأصليَّة، نحو نصف مليونٍ منهم من خارج البلاد. وأشار إلى أنّ البنية التحتيَّة المتداعية في تلك المناطق تعاني أصلًا من ضغطٍ يفوق طاقتها. وأكَّد أنّه ينبغي بالأحرى العمل على جعل ظروف الحياة في سوريا إنسانيَّة بما يسمح للناس بالعودة بكرامة. وأضاف: “حينها سيعود الكثير من السوريين طواعيَّة”.
في منتصف تموز/ يوليو، قامت ألمانيا، ولأوَّل مرَّةٍ في ظل الحكومة الاتحاديَّة، بترحيل أشخاصٍ إلى أفغانستان. ووفقًا لوزارة الداخليَّة الاتحاديَّة، كان على متن الرحلة من لايبزيغ إلى كابل 81 رجلًا أفغانيًّا من المُلزَمين بمغادرة البلاد بشكلٍ قابلٍ للتنفيذ.
وكانت هذه الرحلة الثانية منذ رفع وقف الترحيل بعد استيلاء حركة طالبان على السُّلطة في أفغانستان. أما الرحلة الأولى، فقد نُفِّذت في آب/ أغسطس من عام 2024 في ظل الحكومة السابقة ، وكان على متنها 28 شخصًا. وكانت أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) قد اتفقت في اتفاق الائتلاف على ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا، بدءًا بالمجرمين والمُصنَّفين خطرين أمنيًّا. (infomigrants)