تكلفة سنوية باهظة .. ألمانيا تبدأ إجراءات تقليص المساعدات للاجئين الأوكرانيين
أطلقت الحكومة الألمانية أولى خطواتها نحو تعديل نظام المساعدات الاجتماعية الممنوحة للاجئين الأوكرانيين، حيث تعتزم وقف صرف إعانة Bürgergeld للمواطنين الأوكرانيين الذين يصلون إلى البلاد اعتبارًا من 1 أبريل 2025، واستبدالها بمخصصات أقل وفقًا لقانون إعانات طالبي اللجوء.
الخطوة التي تقودها وزيرة العمل بيربل باس، تهدف إلى تقليص الإنفاق العام وتوفير أكثر من 1.2 مليار يورو من ميزانية الدولة سنويًا. ووفقًا لمشروع القانون الذي اطّلعت عليه قناة ntv، فإن اللاجئين الأوكرانيين الجدد سيخضعون مستقبلاً لنظام مشابه لذلك المطبق على طالبي اللجوء من دول أخرى، حيث سيحصل الفرد الواحد على 441 يورو شهريًا بدلًا من 563 يورو كانت تصرف في إطار Bürgergeld.
ورغم التعديلات المقترحة، فإن مشروع القانون لا يخفف فعليًا العبء المالي عن الحكومة الفيدرالية، لأن المسؤولية المالية ستنتقل إلى حكومات الولايات والبلديات، التي ستتحمل الأعباء الإضافية، بينما وعدت الحكومة الفيدرالية بتعويضها عبر مخصصات مالية مباشرة.
الوزيرة باس أرسلت مسودة القانون يوم الثلاثاء عند الساعة 15:30 إلى باقي الوزارات للتشاور، على أن يُعرض القانون على المجلس الاتحادي (البوندسرات) قبل نهاية العام لإقراره.
استثناء من سبق وصولهم
التعديل الجديد لن يشمل أكثر من 1.2 مليون لاجئ أوكراني دخلوا ألمانيا قبل 1 أبريل 2025، والذين سيواصلون الاستفادة من Bürgergeld دون تغيير. ووفقًا لوزارة الداخلية، فقد دخل البلاد بين 1 أبريل و30 يونيو 2025 نحو 20,955 لاجئًا أوكرانيًا في إطار النزاع المستمر.
هذه الخطوة تنفذ بندًا ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، حيث كان من المقرر إعادة تنظيم آلية الدعم بعد تراجع أعداد الوافدين الجدد. ففي بداية الحرب، كانت الأعداد كبيرة، ما دفع الحكومة إلى دمج اللاجئين الأوكرانيين مباشرة في نظام Bürgergeld. أما الآن، ومع تراجع عدد الوافدين إلى نحو 12,000 شهريًا، ترى الحكومة أن العودة إلى نظام اللجوء التقليدي باتت ممكنة.
ما الذي سيتغيّر بالنسبة للأوكرانيين الجدد؟
بموجب التعديل:
– لن يتمتع الوافدون الجدد بعضوية كاملة في التأمين الصحي الرسمي، وسيحصلون فقط على رعاية صحية أساسية كما هو الحال مع طالبي اللجوء.
– ستُستكمل العلاجات الطبية الجارية حاليًا دون انقطاع.
– سيظل الحق في العمل محفوظًا، بخلاف اللاجئين من دول أخرى الذين يواجهون قيودًا في هذا الجانب.
رغم أن الحكومة الاتحادية تتوقع توفير 1.2 مليار يورو سنويًا من Bürgergeld ومعاشات الشيخوخة، إلا أن المشروع يُحمّل الولايات والبلديات تكاليف إضافية تُقدّر بنحو 1.375 مليار يورو في عام 2026، و394 مليون يورو في عام 2027. وقد وعدت الحكومة الفيدرالية بتعويض تلك الجهات عبر دعم مالي مجمّع، على أن تُستكمل المفاوضات بهذا الخصوص بالتوازي مع تمرير القانون.
الوزيرة باس كانت قد صرّحت مسبقًا بأن الخطوة لن تؤدي إلى وفورات كبيرة في الموازنة العامة، موضحة أن هذه التكاليف “ستنخفض فقط من ميزانية الوزارة، لكنها ستظل قائمة ضمن الميزانية العامة ككل”.
وفي عام 2024، حصل نحو 700,000 أوكراني (من ضمنهم 200,000 طفل) على Bürgergeld، وبلغ إجمالي المدفوعات لهم نحو 6.3 مليار يورو.
وقد اقترح رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر (من حزب CSU) تطبيق التخفيضات على جميع اللاجئين الأوكرانيين، وليس فقط على الوافدين الجدد، إلا أن الوزيرة باس رفضت هذا المقترح بشدة. كما عبّرت بعض الأطراف من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU والمعارضة وحزب الخضر عن تحفظها على التعديلات، مطالبين بمراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع اللاجئين.