وزارة العدل ترد على ” مؤتمر السويداء ” و تعيين ” لجنة قانونية عليا “

وزارة العدل ترد على ” مؤتمر السويداء ” و تعيين ” لجنة قانونية عليا ”

بيان لوزارة العدل:

– تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء على رأسها ما سُمّي بـ “اللجنة القانونية العليا” التي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت عدداً من القرارات.

‏- القضاة المذكورون ضمن “اللجنة” باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية.

‏- هذه المواد لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر والتي حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة.

‏- بما أن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم تمت إحالتهم إلى إدارة التفتيش للتحقيق فيما يُنسب إليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها