النمسا ترد على مطالبة الأمم المتحدة بالبحث عن سوري مدان بجرائم قامت السلطات بترحيله إلى سوريا

رفض وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر بشدة مطالبة الأمم المتحدة لبلاده بالبحث عن سوري مُرحّل مدان بتهم إرهاب، واصفاً الأمر بأنه “تصريحات متعالية وبعيدة عن الواقع”. وقال كارنر: “ما يهمني هو أمن سكان النمسا، وليس مثل هذه التصريحات. واجبنا ترحيل المزيد من المجرمين إلى سوريا، وسنواصل هذا النهج.”

وتعود القضية إلى بداية العام، حين رحّلت النمسا لأول مرة منذ 15 عاماً عبر مطار فيينا-شفاخات، سجيناً حُكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وجمع الأموال لصالح تنظيم “داعش”. وبعد وصوله إلى سوريا، انقطعت أخباره وفق ما أفاد محاميه.

ووفق وزارة الداخلية، غادر 500 سوري النمسا طوعاً هذا العام، أي أكثر من ضعف المعدلات المسجّلة في عامي 2023 و2024.

الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء مصير الرجل، وطالبت النمسا رسمياً بالبحث عنه، معتبرة أنه شخص “إسلامي متشدد وخطير”. لكن كارنر شدد على أن أولويته هي حماية أمن النمسا، مؤكداً استمرار عمليات الترحيل، وأن العمل جارٍ على ترتيبات لترحيلات جديدة باستخدام “شهادات عودة”، مع توقع تنفيذ رحلة ترحيل أخرى قريباً.

كما أشار التقرير إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار اتصالات سابقة بين كارنر ووزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر، خلال لقائهما وزير الداخلية السوري في وقت سابق من هذا العام، وأن دولاً أوروبية أخرى تبدي استعدادها للمشاركة في عمليات الترحيل رغم قرارات قضائية أوروبية تعيق عملياً تعريف سوريا كبلد منشأ آمن.