ألمانيا : عن تعويض قضايا الاحتيال و فصل زملاء الأطفال من المدرسة و حوادث أعمال النظافة .. أحكام قضائية ألمانية مثيرة للجدل

لا تعويض عند الإهمال الجسيم في قضايا الاحتيال الإلكتروني (Phishing)

أصدرت محكمة العدل العليا في أولدنبورغ الألمانية حكمًا في قضية تعرض فيها زوجان للاحتيال عبر رسالة إلكترونية مزيفة، ما أدى إلى سرقة 41 ألف يورو من حسابهما البنكي.

الزوجان أدخلا بيانات شخصية حساسة – بينها تاريخ الميلاد ورقم بطاقة الصراف مع الرقم السري – على موقع وهمي مليء بالأخطاء الإملائية وغير موجه لهما بالاسم.

المحكمة اعتبرت أن هذا التصرف يمثل إهمالًا جسيمًا، وبالتالي لا يحق لهما استعادة الأموال، إذ أن القانون المدني ينص على أن البنك ليس ملزمًا بالتعويض إذا كان العميل قد أهمل بشكل واضح في حماية بياناته.

الآباء لا يملكون حقًا قانونيًا لإجبار المدرسة على فصل أو نقل زميل ابنهم

في قضية أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-وستفاليا، رفع والدان دعوى للمطالبة بفصل أو نقل تلميذ اتهمه ابنهما البالغ 14 عامًا بالتحرش داخل غرفة تبديل الملابس.

المدرسة اكتفت بمعاقبة التلميذ بحرمانه مؤقتًا من دروس الرياضة وإحالته إلى اختصاصي اجتماعي.

المحكمة رفضت دعوى الوالدين مؤكدة أن الآباء لا يملكون حقًا قانونيًا للمطالبة بإجراءات تأديبية محددة ضد تلاميذ آخرين، مشددة على أن القرارات التربوية والإدارية تبقى من اختصاص المدرسة.

الدولة مسؤولة عن الحوادث أثناء أعمال النظافة في الطرقات

وفي حكم ثالث، قضت محكمة العدل العليا في براندنبورغ بأن الدولة تتحمل المسؤولية عن حادث سير وقع أثناء عمل موظف في شركة النظافة العامة يقود آلة كنس للطرق.

الموظف كان يقوم بعمله عندما اصطدم بسيارة كانت تحاول تجاوزه.

المحكمة أوضحت أن السائق كان يؤدي مهمة رسمية، وبالتالي لا يتحمل المسؤولية شخصيًا، بل تقع على عاتق الجهة العامة (الدولة أو البلدية)، ما يضمن حماية الموظف من المطالبات المالية المباشرة وضمان حق المتضرر في التعويض.