استطلاع: الألمان لا يثقون بالخدمة العسكرية الطوعية

أقرت الحكومة الائتلافية يوم الأربعاء إصلاحًا جديدًا للخدمة العسكرية يهدف إلى رفع عديد الجيش الألماني من 183 ألف جندي حاليًا إلى 260 ألف جندي خلال سنوات قليلة.

لكن أغلبية الألمان لا يصدقون وعود وزير الدفاع بوريس بيستريوس (66).

وفقًا لاستطلاع معهد INSA، فإن 29% فقط من المشاركين يعتقدون أن “قانون تحديث الخدمة العسكرية” سيمكن الجيش من استقطاب عدد كافٍ من المجندين، بينما أعرب 55% عن شكوكهم، و 16% قالوا إنهم لا يعرفون.

اللافت أن أكبر نسبة تأييد جاءت من أنصار أحزاب الحكومة؛ حيث أبدى 36% من ناخبي الاتحاد و 40% من ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي ثقتهم بالإصلاح. في المقابل، سجلت أدنى مستويات القبول بين أنصار حزب البديل لألمانيا (23%) و BSW (20%).

أما مسألة إعادة العمل بالخدمة الإلزامية المعلّقة منذ 2011 فما زالت أكثر إثارة للجدل، إذ يؤيدها 50% من الألمان، مقابل 34% يعارضونها، بينما البقية غير مهتمين أو لم يبدوا رأيًا.

مقارنةً باستطلاع الشهر الماضي، تراجعت نسبة المؤيدين بمقدار نقطتين (52% → 50%)، في حين ارتفعت نسبة المعارضين بنقطتين (32% → 34%).

أعلى نسب التأييد جاءت من ناخبي الاتحاد (60%)، بينما لم تتجاوز بين ناخبي اليسار 25%.

ماذا يتضمن قانون تحديث الخدمة العسكرية؟

القانون الجديد يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية طوعية ومرنة، مع فترات التزام تبدأ من ستة أشهر قابلة للتمديد، إضافة إلى تحسين الرواتب والمزايا لزيادة الجاذبية.

اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2026، سيتعين على جميع الشبان بعمر 18 عامًا ملء استبيان إلكتروني حول الاهتمامات، اللياقة، والقدرات، فيما يمكن للفتيات المشاركة طوعًا. ومن يثبت ملاءمته، يُستدعى لاحقًا للفحص الطبي.

وبداية من 1 تموز/يوليو 2027 ستصبح عملية الفحص الإجباري إلزامية لكل الذكور البالغين 18 عامًا.