ألمانيا : حظر الهواتف في مدارس هذه الولاية يثير الجدل بين الخبراء

 

مع بداية العام الدراسي الجديد في ولاية شليسفيغ-هولشتاين، دخل حظر استخدام الهواتف المحمولة حيّز التنفيذ لجميع التلاميذ حتى الصف التاسع، باستثناء حالات خاصة.

القرار أثار نقاشًا واسعًا، إذ لا توجد حتى الآن أدلة علمية قاطعة تثبت فعالية مثل هذه القيود بشكل مطلق.

وزيرة التعليم في الولاية، كارين شتنكه، برّرت القرار بأن الصفوف الدراسية يجب أن تكون “مساحة رقمية حرة”، فيما يرى منتقدون أن الحل لا يكمن في الحظر، بل في تعزيز مهارات التعامل مع الوسائط الرقمية لدى الأطفال منذ المراحل الأولى.

الدراسات العلمية المتوفرة تقدّم نتائج متباينة: فبينما أثبتت أبحاث أن مجرد وجود الهاتف على الطاولة – حتى وإن كان مغلقًا – يمكن أن يشتت الانتباه، أظهرت تجارب أخرى أن تأثير الحظر يختلف بين الطلاب. فالتلاميذ المتفوقون لا يتأثرون كثيرًا، في حين يستفيد التلاميذ الأضعف أكاديميًا من غياب الهاتف، إذ يقل تشتتهم داخل الصف.

وفي جانب آخر، يزداد القلق بشأن التأثيرات النفسية لإدمان الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي. دراسة حديثة لهيئة التأمين الصحي الألمانية DAK بالتعاون مع مستشفى جامعة هامبورغ-إيبندورف كشفت أن أكثر من ربع الأطفال واليافعين بين 10 و17 عامًا لديهم سلوك استهلاكي خطِر أو شبه مرضي تجاه الأجهزة الرقمية. كما أظهرت دراسة بريطانية واسعة أن المراهقين الذين يقضون وقتًا طويلًا أمام الشاشات يشعرون في المتوسط بحالة نفسية أسوأ من نظرائهم الذين يستخدمونها لفترات أقل.

ومع ذلك، لم تجد الأبحاث رابطًا مباشرًا بين حظر الهواتف في المدارس وتحسن الصحة النفسية للطلاب.

الكثير من العلماء يرون أن الحظر وحده لا يكفي، بل يجب التركيز على توعية الأطفال واليافعين بمخاطر الاستخدام المفرط وبناء قدراتهم على التعامل الواعي مع المنصات مثل تيك توك وإنستغرام ويوتيوب. في هذا السياق، رفض اتحاد المعلمين في ألمانيا فرض حدّ أدنى قانوني للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا الفكرة “بعيدة عن الواقع”، بينما تدعو وزيرة التعليم الاتحادية كارين بريين إلى سن تشريع يحدد سنًا أدنى لذلك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها