وزير الداخلية الألماني : مستعد للسفر إلى سوريا شخصياً لإبرام اتفاقيات ترحيل مع النظام الجديد
أكد وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، عزمه المضي في نهجه المتشدد حيال سياسة الهجرة واللجوء، معلناً أن بلاده تعمل على توسيع نطاق عمليات الترحيل لتشمل دولاً كأفغانستان وسوريا، حتى دون وساطة أطراف ثالثة.
وقال دوبرينت، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، إنه بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، شهدت أعداد الوافدين إلى ألمانيا انخفاضاً واضحاً، لكنه أقرّ باستمرار الصعوبات في تنفيذ قرارات الترحيل.
وأوضح أن وفداً ألمانياً سيتوجه هذا الشهر إلى كابول لإجراء محادثات تقنية مع سلطات الأمر الواقع هناك، بهدف تنظيم عمليات ترحيل مباشرة من دون الاعتماد على قطر كوسيط، مشيراً إلى أن الهدف هو “إعادة مرتكبي الجرائم الخطرة إلى بلدانهم بشكل منتظم ودائم”.
وفي ما يتعلق بسوريا، كشف دوبرينت أن الحكومة الألمانية تستعد لإجراء مباحثات تقنية مع السلطات السورية بشأن إعادة اللاجئين من فئة مرتكبي الجرائم، قائلاً: “إذا لم تحقق هذه المهمة نجاحاً، فأنا مستعد شخصياً للسفر إلى دمشق لإجراء المحادثات بنفسي.”
ودافع الوزير عن هذا التوجه قائلاً إن “من يريد الدفاع عن المصالح الألمانية لا يستطيع أن يختار دائماً مع من يتحدث”، مشدداً على أن “أغلبية الألمان تؤيد ترحيل المجرمين الخطرين”.
كما انتقد ما وصفه بـ”نفاق بعض السياسيين”، في إشارة إلى حزب الخضر، الذي اتهمه بإجراء محادثات مشابهة عبر وساطة قطر، رغم معارضته للمحادثات المباشرة.
وفي المقابل، أوضح دوبرينت أن الحكومة تميز بين المهاجرين، قائلاً إن من يعمل ويندمج في المجتمع الألماني ستكون له فرصة للبقاء، في حين ستُطبَّق إجراءات صارمة لترحيل من لا يلتزم بالقوانين أو لا يشارك في سوق العمل.
وأضاف أنه يعمل حالياً على تعديل القانون للسماح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أشهر من تقديم طلباتهم، “حتى نعرف من يريد فعلاً أن يكون جزءاً من سوق العمل، ومن جاء فقط للاستفادة من نظام الرعاية الاجتماعية”.
وشدد الوزير على أن بلاده ماضية في “تحقيق التحول في سياسة الهجرة”، مؤكداً أن عمليات التفتيش على الحدود ستستمر مؤقتاً كإجراء ضروري لحماية النظام الأوروبي إلى أن يتحسن ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كما أشار دوبرينت إلى أن وزراء من ثماني دول أوروبية سيجتمعون في ميونيخ ضمن ما سماه “قمة الهجرة الأوروبية” لمناقشة إنشاء مراكز ترحيل قريبة من بلدان المنشأ، لتسريع عودة المرفوضين.
وأكد في ختام المقابلة أن ألمانيا “تبقى بلداً منفتحاً على العالم”، لكنها لن تقبل “الهجرة إلى أنظمة الرعاية الاجتماعية”، داعياً إلى “حماية الهوية الاجتماعية والثقافية للمدن الألمانية” من آثار الهجرة غير المنضبطة.