صحيفة : نقابة الأطباء في سوريا تحاول استعادة ” ملهى الحصان الجامح ” في دمشق

وجّهت نقابة أطباء سوريا إنذاراً بالإخلاء خلال عشرة أيام إلى شاغل مبنى ملهى «الحصان الجامح» في قلب العاصمة السورية، بحجة استخدام المستأجر «السلطة الفاسدة لإبرام عقد مجحف» لاستئجار العقار الذي تعود ملكيته للنقابة.

ونشرت النقابة الخميس على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إنذارا بالإخلاء، قالت فيه «إلى ملهى الحصان الجامح، شاغل العقار رقم 2168 صالحية جادة الكائن في الصالحية شارع مأمون البيطار مقابل نادي الضباط من جهة الجنوب تحت مجلس الدولة والعائدة ملكيته إلى خزانة تقاعد أطباء سوريا، وبعد التدقيق في عقود الإيجار المبرمة معكم للعقار المذكور أعلاه تبين استخدامكم السلطة الفاسدة الممنوحة لكم للضغط على إبرام العقود الجائرة والمجحفة بحق العقار المذكور لقاء بدل عشرة ملايين ليرة سورية سنوية».

وتابع الإنذار الذي حمل توقيع نقيب الأطباء مالك العطوي: «نعلمكم فسخ العقود المنظمة واستلام العقار المشغل من قبلكم خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه، تحت طائلة المسؤولية والإخلاء الفوري بمساعدة الضابطة العدلية».

العطوي قال في تصريح خاص لـ«القدس العربي» إن المستأجر للعقار قام بارتكاب أكثر من مخالفة للعقد الذي يقضي بتحويل العقار الى محل لتقديم المرطبات، لكنه قام بتحويله ومنذ سنوات طويلة، إلى ملهى ليلي، وإضافة إلى ما سبق قام المستأجر بتغيير مواصفات العقار حيث أزال جدرانا وبنى أخرى، وهذه مخالفات تدعوه إلى الإخلاء، مشيراً إلى أن لدى نقابة الأطباء الكثير من العقارات المؤجرة وفي أكثر من محافظة، لكن المخالفات في هذه الحالة واضحة.

واعتبر الخبير القانوني المحامي عارف الشعال أن فسخ العقد من جهة واحدة من أحد الطرفين الموقعين مخالف للقانون، وحتى لو تمت مخاطبة النائب العام لتنفيذ الإخلاء وقام بذلك النائب العام فإنه في هذه الحالة يكون قد خرق القانون 20 لعام 2015.

وأوضح أن المؤجر يمكن أن يحرك دعوى إخلاء على المستأجر لعلة إساءة استعمال المأجور إذا تم استعمال العقار كمركز للقمار أو ما شابه.

وأكد أنه وحتى في هذه الحالة، فإن الجهة المؤجرة تحرك دعوى قضائية ضد المستأجر والقضاء هو من يبت، والاجتهاد في مثل هذه الدعاوى مستقر. أما إن كان الإيجار بخسا، فيمكن للمؤجر أن يرفع دعوى تخمين لنظر بها، مع الإشارة إلى أن أسعار الإيجار الرائجة في منطقة الصالحة للمحال قد تصل إلى المليارات.

وأوضح الشعال أن مشكلة الإيجارات المنخفضة لأملاك النقابات موجودة. نقابة المحامين لديها عشرات العقارات في منطقة الحريقة والصالحية، وهما من أهم الأسواق التجارية في قلب العاصمة السورية، ومؤجرة بعقود لقاء مبالغ رمزية لقِدمها، ولم تستطع نقابة المحامين فعل أي شيء مع المستأجرين.

وذكر أن نقابة المحامين استطاعت منذ سنتين أو ثلاث استعادة عقار مؤجر كان يتم استثماره كملهى ليلي في منطقة الصالحية أيضا، ولكن بالتراضي، إضافة إلى نجاح النقابة في تعديل إيجار عقارات أخرى ورفع بدلاتها البخسة بعد تحريك دعاوى ضد المستأجرين.

وأوضح أن إنذار نقابة الأطباء بصيغته هو محاولة لاستجلاب تعاطف الشارع المحافظ، وهو من الناحية القانونية يشكل سابقة خطيرة ومخالفة واضحة للقانون الناظم لعقود الإيجار.

وأكد أن معظم الإيجار الخاضع للتمديد الحكمي والمؤجر قبل عام 2006 يعاني من مثل هذه المشاكل فيما يتعلق بقيمة الإيجار البخسة، لكنها تمت على خلفية دفع المستأجر رقما كبيرا فيما يعرف بـ«الفروغ».

وذكر بأن مثل هذه العقود أثارت الأشهر الماضية مشاكل كبيرة بين تجار دمشق الذين نظموا وقفات احتجاجية سواء في الحريقة أو أمام وزارة العدل، التي يبدو أنها أعدت أكثر من مشروع قانون بانتظار تشكيل مجلس الشعب لإقرارها.

ولاقى إنذار نقيب الأطباء ارتياحا وتأييدا بين المعلقين عليه، وجانب مهم منهم من الأطباء. واعتبر أسامة المبارك ما تم بأنه «خطوة عظيمة.

والطامة الكبرى كانت أن يتم تأجير عقار عائد لنقابة أطباء سوريا منذ عام 1973 ليستخدم ملهى وناد ليلي لقاء بدل إيجار بخس وصاحبه جنى المليارات، بينما هناك أطباء متقاعدون في حاجة لتحسين حالهم المادي».

* صحيفة القدس العربي