ألمانيا ترحل أكثر من 17 ألف شخص هذا العام .. ومحاكم إدارية تعتبر أنه لا يوجد حظر ترحيل تلقائي إلى سوريا لهذه الفئة من اللاجئين

أظهرت بيانات حكومية جديدة أن عدد عمليات الترحيل من ألمانيا ارتفع بشكل واضح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ تم ترحيل 17,651 شخصًا بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر، مقارنةً بـ 14,706 شخصًا في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نحو خُمس العدد الإجمالي، وفق ما نقلته صحيفة Neue Osnabrücker Zeitung.

وبحسب الأرقام، جاءت تركيا في المرتبة الأولى بـ 1,614 حالة ترحيل، تليها جورجيا بـ 1,379 حالة. ومن بين المرحَّلين، كان ما يقرب من واحد من كل خمسة أطفال أو مراهقين (3,095 حالة)، إضافةً إلى 275 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا، و54 شخصًا تجاوزوا السبعين.

وفي عام 2024 بأكمله، بلغ عدد المرحَّلين نحو 20 ألف شخص.

البرلمانية عن حزب اليسار كلارا بونغر وجهت انتقادات حادة لهذه السياسة، قائلة: «عندما يتعلق الأمر برفع عدد الترحيلات، يبدو أن السلطات لم تعد تعرف أي خطوط حمراء. فعمليات الترحيل الجماعي إلى دول مثل تركيا، التي تقمع اليساريين والأكراد والمعارضين، لا تشكّل — على ما يبدو — مشكلة للحكومة الحالية».

وأضافت بونغر أن السلطات «لا تتورع عن ترحيل أطفال وشبان يفترض أن يكونوا في المدارس، أو مسنين ومرضى مزمنين»، معتبرة أن هذه السياسة «تنتهك كرامة الإنسان، وتزرع الخوف بين أصحاب الإقامات غير المستقرة، ولا تجعل ألمانيا أكثر أمنًا أو استقرارًا».

وأشارت الصحيفة إلى أن سوريا قد تكون قريبًا ضمن الدول التي تُستأنف إليها الترحيلات، إذ أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (CSU) عن رغبته في توقيع اتفاق مع دمشق قبل نهاية العام، يتيح إعادة الترحيل بعد توقف دام 14 عامًا، بدءًا بمن صدرت بحقهم أحكام جنائية.

كما أصدرت بعض المحاكم الإدارية مؤخرًا قرارات تفيد بأنه لا يوجد “حظر ترحيل” تلقائي إلى سوريا بالنسبة للرجال القادرين على العمل، ما يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ ترحيلات جديدة مستقبلاً.