ألمانيا : حزب ميرتس يريد إلغاء ” ازدواجية الجنسية “

بعد الجدل حول تصريحات تتعلق بـ“صورة المدن” في ألمانيا، أعلن حزب الاتحاد (CDU/CSU) عن رغبته في تشديد قوانين التجنيس وإلغاء إمكانية الحصول على جنسيتين في آن واحد.

ففي الوقت الذي تسجل فيه عمليات التجنيس أرقامًا قياسية (292 ألف حالة في عام 2023، بينهم 28% من السوريين)، بدأ سياسيون من الاتحاد في البرلمان والحكومات المحلية يطالبون بإعادة النظر في السماح بازدواج الجنسية.

ويؤكدون ضرورة سحب الجنسية الألمانية بسرعة من مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم أو أنشطة معادية للدولة، مشيرين إلى أن الحصول على جنسية مزدوجة يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة.

النائب عن الاتحاد شتيفان ماير (CSU) قال إن “من يحمل جوازين ويثبت تورطه في الإرهاب أو التطرف أو معاداة الدستور أو معاداة السامية أو الكراهية تجاه الألمان، يجب أن تُسحب منه الجنسية فورًا”، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى “إصلاح جذري لقانون الجنسية”.

أما وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوسيك (CDU) فأعلن أنه سيفحص إمكانية سحب الجنسية الألمانية من أنصار حركة حماس، معتبرًا أن “أي تعاطف مع حماس يتعارض مع القيم الأساسية للجمهورية الألمانية”.

كما شددت النائبة كورنيليا بابندِر إرده (CDU) على أن “ازدواج الجنسية يجب أن يكون استثناءً لا قاعدة”، مشيرةً إلى أن “80% من الحاصلين على الجنسية عام 2023 احتفظوا بجوازهم القديم”، ومتسائلة: “هل شعورهم بالانتماء لألمانيا كافٍ؟”.

وأضافت أن الاستثناءات ينبغي أن تقتصر على أحفاد ضحايا الحقبة النازية، باعتبار ذلك “إشارة مهمة ضد معاداة السامية”.

ويبقى السؤال الآن: هل سيدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) هذا التوجه؟

فأي تعديل قانوني يحتاج إلى أغلبية برلمانية، ما يعني أن الاتحاد سيحتاج إلى إقناع الحزب الحاكم بالتصويت معه، وهو أمر غير محسوم بعد.

تأتي هذه المطالب بعد جدل واسع في برلين، حيث تم سحب الجنسية من فلسطيني يُدعى عبد الله بعد أن امتدح حركة حماس علنًا عقب حصوله على الجنسية الألمانية بيوم واحد، إذ تبين أنه أدلى بتصريحات كاذبة أثناء عملية التجنيس بشأن موقفه من معاداة السامية.

ووفقًا للتقديرات، فإن عدد مزدوجي الجنسية في ألمانيا يتراوح بين 3.1 إلى 5.8 ملايين شخص، مع تزايد واضح خلال الأعوام الأخيرة، حيث احتفظ نحو 90% من المجنسين عام 2023 بجوازات بلدانهم الأصلية إلى جانب الجواز الألماني.