وسائل إعلام ألمانية : أوروبا تعتمد نهجاً جديداً لترحيل السوريين والأفغان

تسعى مجموعة من الدول الأوروبية إلى تشديد سياساتها تجاه آلاف السوريين والأفغان المرفوضة طلبات لجوئهم، في وقت ما تزال عمليات الترحيل إلى بلديهم شبه مستحيلة قانونيًا وعمليًا.

الدول المشاركة — من بينها ألمانيا، السويد، اليونان، والنمسا — تضغط على المفوضية الأوروبية لإيجاد آلية مشتركة تسمح بترحيل المهاجرين غير الحاصلين على إقامة، خصوصًا من أُدينوا بارتكاب جرائم.

من أصل نحو 23 ألف أفغاني صدرت بحقهم قرارات ترحيل العام الماضي، عاد فقط 435 شخصًا فعليًا إلى بلادهم. وتطالب 20 دولة الاتحاد الأوروبي باعتبار “العودة الطوعية أو القسرية” مسؤولية جماعية، مع التركيز على من يُشكلون خطرًا على الأمن العام.

أما فيما يخص سوريا، فبعد مرور عام تقريبًا على سقوط نظام بشار الأسد، تشهد بروكسل توافقًا متزايدًا على ضرورة بدء الترحيل إلى سوريا، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن الخطوة ستبدأ بالمجرمين “ثم تتوسع لاحقًا”.

ألمانيا

تجري برلين مفاوضات متقدمة مع حركة طالبان لترحيل الأفغان المدانين بجرائم، وقد نفذت بالفعل عمليتي ترحيل بوساطة قطر منذ تولي طالبان السلطة. كما أشارت الحكومة إلى محادثات مماثلة مع دمشق، لكنها “لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ”.

النمسا

نفذت في أكتوبر أول ترحيل إلى أفغانستان منذ 2021، شمل رجلاً أدين بالاغتصاب والاعتداء الجسدي. كما طردت ثلاثة سوريين خلال الأشهر الماضية، في إطار “تحالف أوروبي لترحيل المجرمين”، وفق ما صرّح به وزير الداخلية غيرهارد كارنر.

اليونان

تتبنى أثينا سياسة أكثر صرامة، إذ سنّ البرلمان قانونًا جديدًا يجعل “الإقامة غير النظامية” جريمة يعاقب عليها بالسجن، وليس مجرد مخالفة إدارية.

وبذلك بات المرفوضون أمام خيارين: “السجن أو العودة”، في ظل إلزامهم بحمل أساور إلكترونية والمغادرة خلال أسبوعين لتفادي العقوبة.

السويد

تسعى ستوكهولم إلى تسيير رحلات ترحيل جماعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن أعادت بالفعل تسعة مجرمين أفغان إلى بلادهم عبر أوزبكستان. وتمنح الحكومة حوافز مالية تصل إلى 32 ألف يورو للراغبين في العودة الطوعية. كما تبحث ربط المساعدات التنموية لسوريا بقبولها استقبال اللاجئين المرفوضين.

إيطاليا

رغم ضعف نتائجها في الترحيل، تعتبر الحكومة اليمينية برئاسة جورجيا ميلوني هذا الملف أولوية.

أنشأت مراكز احتجاز في ألبانيا لاحتجاز المرحلين المحتملين حتى 18 شهرًا، وتواصل التركيز على العودة الطوعية بدل الترحيل القسري.

فرنسا

لم توقّع على المذكرة الأوروبية، وتتمسك برفضها الترحيل إلى أفغانستان أو سوريا لعدم وجود علاقات دبلوماسية أو ضمانات أمنية. لكنها تدعم العودة الطوعية، وتمنح من 400 إلى 2500 يورو للراغبين في العودة، عبر رحلات غير مباشرة تمر بالهند.