دويتشه فيله: ارتفاع مهول في رفض لجوء السوريين في ألمانيا
شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2025 ارتفاعا ملحوظا في عدد طلبات اللجوء الأولية المرفوضة التي قدمها سوريون في ألمانيا مقارنة بالأشهر السابقة. وبحسب بيانات المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين، تم خلال الشهر الماضي رفض 1906 طلبات لجوء أولية، في حين لم يتجاوز عدد الطلبات المرفوضة خلال العام نفسه في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول الماضي 163 طلبا فقط، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة (الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2025).
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي 2024 علق المكتب معظم قراراته المتعلقة بطلبات السوريين، مبررا ذلك بالتطورات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة برئيس النظام السوري السابق بشار الأسد. ومع ذلك، استمرت القرارات الشكلية، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى هي المسؤولة عن معالجة الطلب. كما استمر المكتب في اتخاذ قرارات بشأن طلبات مقدمة من مرتكبي جرائم ومصنفين كخطرين أمنيا، وهم أشخاص تعتبرهم السلطات الأمنية قادرين على ارتكاب جرائم جسيمة تصل إلى تنفيذ هجمات إرهابية.
وقال المكتب: “أصدر المكتب في حالات فردية مبررة قرارات رفض كاملة بحق مواطنين سوريين”. وأشار المكتب إلى أن المحاكم تؤيد موقفه، وقال: “تظهر الأحكام القضائية الأخيرة توجها حذرا نحو رفض الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض… تؤكد الأحكام القضائية الحالية، المتوافقة مع الرأي القانوني للمكتب، أن الوضع المتغير في سوريا لا يبرر في جميع الحالات فرض حظر على الترحيل، لا سيما بالنسبة للرجال الشباب الأصحاء”.
ومنذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 2025 عاد المكتب إلى البت في ملفات “الرجال الشباب القادرين على العمل وغير المصحوبين بذويهم”. وأضاف المكتب: “حتى في هذه الحالات، ووفقا لمعلومات الموطن الأصلي والأحكام القضائية السابقة، يمكن إصدار قرارات رفض كاملة إذا لم تقدم أسباب فردية بشأن التعرض للاضطهاد”.
ويضغط المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أجل استئناف عمليات الترحيل إلى سوريا في أقرب وقت ممكن. وتعتزم الحكومة الألمانية ترحيل مرتكبي الجرائم بشكل خاص بسرعة. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: “نسعى لإبرام اتفاقيات مع سوريا تتيح تنفيذ عمليات الترحيل إليها”. وكان الوزير قال لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي: “نريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا قبل نهاية هذا العام، لنبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم، ثم لاحقا الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة”. (DW)