دراسة: الألمان يدفعون ضرائب ومساهمات اجتماعية أكثر من أي وقت مضى

أظهرت دراسة جديدة أن معدل الضرائب والرسوم في ألمانيا سيصل مع نهاية العام الجاري إلى مستوى غير مسبوق. ووفقًا لتقديرات “معهد الاقتصاد الألماني” في كولونيا، فإن إجمالي ما يدفعه المواطنون والشركات من ضرائب ومساهمات اجتماعية سيصل إلى 41.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالمقارنة، بلغ هذا المعدل في العام الماضي نحو 40.2%. وتشير التوقعات إلى أن عام 2026 قد يشهد انخفاضًا طفيفًا إلى 41.4%، أي أقل بـ 0.1 نقطة مئوية فقط.

وقال مدير قسم الأبحاث في المعهد، إن الاقتصاد الألماني يواجه أعباء مالية حكومية متزايدة، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ارتفاع الإنفاق الحكومي

وأضافت الدراسة أن الدولة تنفق اليوم أكثر من السنوات الماضية على الدفاع والبنية التحتية، في حين ترتفع أيضًا كلفة الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد والتأمين الصحي وتأمين البطالة.

وتتوقع الدراسة أن يسجل الاقتصاد الألماني نموًا طفيفًا هذا العام بنسبة 0.1%. أما في عام 2026، فيُرجّح أن تعود ألمانيا إلى نمو أوضح، مع توقع بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.9%.

وأشار الباحثون إلى أنه، وبعد ثلاث سنوات من الركود والجمود، يظهر أخيرًا “تحسن صغير” في الأداء الاقتصادي. إلا أن جزءًا من هذا النمو المتوقع يعود لعامل إحصائي، يتمثل في زيادة عدد أيام العمل المتاحة في العام المقبل مقارنة بعام 2025.

الاستهلاك والاستثمار

وتوقعت الدراسة أن تسهم الاستثمارات العامة والخاصة في دعم النمو خلال العام القادم. لكن في المقابل، سيظل استهلاك الأسر أقل من مستواه المحتمل، نتيجة ضعف التوقعات المتعلقة بسوق العمل.

أما الزيادة المتوقعة في الصادرات فستتأثر سلبًا بارتفاع كبير في حجم الواردات، ما قد يحدّ من تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد.