” مسؤول في الوزارة منتدب من الإدرة السياسية ” .. وزارة الثقافة تكشف تفاصيل سرقة المتحف الوطني و صحافي يكشف اسم و منصب السارق !

أعلنت وزارة الثقافة السورية، الجمعة، حل لغز حادث سرقة قطع أثرية من داخل المتحف الوطني بدمشق في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقبض على أحد المتورطين فيه.

وقالت الوزارة في بيان: “منذ أن وقعت حادثة السرقة في المتحف الوطني بدمشق الشهر الماضي، فإن فريقها وفريق وزارة الداخلية، لم يوفرا جهدا لملاحقة الفاعلين وجمع كافة الأدلة المتعلقة بمسرح الجريمة والقطع التي تمت سرقتها من قاعة الكلاسيك، ليتكلل هذا العمل المتواصل بالنجاح خلال زمن قياسي”.

وأضافت أنها “استعانت كذلك بخبرات تكنولوجية وطنية سورية نجحت في تشغيل منظومة المراقبة التي كان السارقون يعتقدون أنها معطلة وخارج الخدمة”.

وأردفت الوزارة أن ذلك “مكّن من سحب جميع الفيديوهات التي تظهر عملية السرقة بأدق تفاصيلها، وتفعيل منظومة الكاميرات التي ترصد الحركة في أروقة وقاعات المتحف قبل وأثناء وبعد تنفيذ السرقة”.

وتابعت أنها “تزف البشرى إلى الرأي العام السوري الذي أظهر حرصه النبيل على الثقافة والتراث السوريين”، مشيرة إلى “القبض على المدعو (ط.ح) الذي اعترف بجريمته وقدم معلومات عن المتورطين معه في السرقة”.

وأشادت الوزارة في بيانها بـ”جهود رجال الأمن، وجميع الجهود المبذولة من كل من ساعد في تلك المهمة التي تطلبت الحفاظ على أعلى درجات السرية والدقة الشديدة في التصريحات الإعلامية والتعامل المدروس مع اللصوص واستدراجهم”.

وأشارت إلى أن “الدولة السورية كلها تتعرض، ومنذ التحرير وإسقاط نظام الجريمة، لحملات تشويه وتخريب تحاول النيل من استقرار البلاد وعرقلة مسار البناء في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة”.

وذكرت أن تلك الحملات “تسعى إلى الاستمرار على النهج السابق الذي رأيناه في ظل النظام البائد والذي كان يستبيح كل شيء من أجل مصالح رخيصة، دون أن يستثني الوطن والإنسان والهوية والتراث”.

وشددت الوزارة على أن “تراث سوريا المادي واللامادي وآثارها العريقة أمانة كبرى في أعناقنا جميعاً، لن نتهاون في صونها وحمايتها والتصدي لمن يحاول استهدافها بكل وسيلة”.

وفي 11 نوفمبر الماضي، قالت المديرية العامة للآثار والمتاحف إنها باشرت التحقيق بإشراف وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، للوقوف على ملابسات فقدان عدد من المعروضات من المتحف الوطني بدمشق، دون أن تحدد طبيعة المفقودات.

وأضافت في حينه، أن “العمل جار على تعزيز منظومات الأمن والحماية في مختلف المتاحف السورية ضمن خطة وطنية شاملة للحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي”.

وتأسس المتحف الوطني في دمشق عام 1919، ونُقل إلى مبناه الحالي سنة 1936.

وهو يتألف من 5 أقسام رئيسية، أولها قسم عصور ما قبل التاريخ، وثانيها قسم الآثار السورية الشرقية القديمة، وثالثها قسم الآثار السورية المحلية، التي تعود إلى حضارات اليونان والرومان والبيزنطيين.

والقسم الرابع مخصص للآثار العربية الإسلامية منذ عهد الأمويين، ومنها واجهة قصر الحير الغربي وخزف الرقة.

أما القسم الخامس فهو قسم الفن الحديث الذي يعرض أجمل ما أبدعه الفنانون المعاصرون من لوحات ومنحوتات.

كذلك يحتوي حرم المتحف على حدائق متاخمة له، وتعدُّ بمثابة متحف مستقل في الهواء الطلق، وذلك بالإضافة إلى وجود مقهى، ومتجر للهدايا.

من جهته، قال الصحافي السوري محمد السلوم، الذي كان انفرد بنشر خبر سرقة المتحف قبل وسائل الإعلام والمصادر الرسمية، عن اسم اللص الذي اعترف بجريمة السرقة.

وقال السلوم في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “ط.ح.. هو السيد طارق الحامض، مندوب من الإدارة السياسية، وتم تعيينه مديراً للعلاقات العامة بالمديرية العامة للآثار والمتاحف”.

وأضاف: “ط.ح ليس مختصاً بالآثار، ولا دارساً لها. ويمكن اعتباره اليد اليمنى للسيد المدير العام أنس حج زيدان، وأقام الاثنان في غـرفة واحدة بدار الأوبرا بدمشق في بداية الأمر”.

وتابع: “طارق الحامض، المتواري منذ عدة أيام عن الأنظار، وغير المختص كما ذكرت، كان ضمن وفد سـوري لمؤتمر عُقد في لوزان السويسرية في تشرين الأول 2025، لإعادة تأهيل تدمر. وضم الوفد حينها إلى جانب السيد طارق، السيد رأفت الشيباني، شقيق وزير الخـارجية، والذي هو أيضاً لا علاقة له بالآثار، وليس من ملاك المديرية العامة للآثار والمتاحف”.

وأكمل: “السـيد طارق، متهم أيضاً بسـرقة أسـلحة مسجلة أثرياً، ومحفوظة بالأمانة لمتحف دير عطية في مستودعات المديرية العامة للآثار والمتاحف”.

وكان الحامض نفى بعد نشر السلوم خبر السرقة عندما حدثت، وجود أية حالة سرقة في المتحف.

الجدير بالذكر أن الوزارة لم تكشف عن مصير القطعة المسروقة، بحسب السلوم.