الدنمارك تعلن سياسة صارمة لترحيل المجرمين الأجانب ابتداء من هذا التاريخ

أعلنت الحكومة الدنماركية عن إصلاح قانوني جديد سيتم تفعيله اعتبارًا من 1 مايو 2026 يقضي بـ ترحيل الأجانب الذين يُدانون بجرائم خطيرة تلقائيًا بعد صدور حكم بالسجن لا يقل عن عام واحد، في خطوة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسة الهجرة في البلاد.

ووفق ما أعلنته رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، فإن السياسة الجديدة تستهدف الجرائم الخطيرة مثل الاعتداء الجسدي المشدّد والاغتصاب، بحيث يتم إلغاء إقامة المجرم الأجنبي وترحيله فورًا بعد انتهاء حكمه بالسجن دون انتظار القرارات القضائية المعتادة.

وأشارت فريدريكسن إلى أن الإجراءات الحالية، التي غالبًا ما تمنع الترحيل التلقائي بسبب اتفاقيات وقيود حقوق الإنسان الأوروبية، تعيق تنفيذ قرارات الترحيل، خاصة إذا تعذّر ترحيل المجرم إلى بلده بسبب مخاطر التعرض للتعذيب أو الموت.

وترى الحكومة الدنماركية أن سلامة المجتمع يجب أن تُعطى الأولوية في هذه الحالات.

وقالت رئيسة الوزراء إن بعض الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، تدعم مراجعة تفسير الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان للسماح بتنفيذ هذه الإجراءات دون عوائق قانونية.

وبحسب وزارة الهجرة، فإن الدنمارك كانت حتى الآن ترحّب بنحو 70% من المجرمين الأجانب المحكومين بخطايا جسيمة، بينما سيتسع نطاق الترحيل ليشمل جميع الحالات ذات السجلات الجنائية الخطيرة بمجرد سريان القانون.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد أوسع في قوانين الهجرة داخل أوروبا، بينما تواجه الحكومات ضغوطًا سياسية للحد من الهجرة غير النظامية والجرائم المرتكبة من قبل أشخاص لا يحملون جنسية الدولة المضيفة.