أرقام رسمية: منع نحو ألف طالب لجوء من عبور الحدود إلى ألمانيا عام 2025
تباين عدد حالات الدخول غير المصرح به إلى ألمانيا بشكل متفاوت على طول المناطق الحدودية المختلفة في البلاد العام الماضي. وبحسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، رصدت الشرطة الاتحادية على الحدود مع بولندا وسويسرا في 2025 عددا أقل بكثير من الأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة أو تصريح إقامة ساريين مقارنة بعام 2024.
في المقابل، تم تسجيل 4 آلاف و494 حالة دخول غير قانوني قادمة من هولندا خلال العام الماضي، مقابل ألفي و863 حالة في 2024. واتفق وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت مع وزير الهجرة الهولندي بارت فان دن برينك خلال اجتماع في برلين هذا الأسبوع على دراسة سبل تعزيز التعاون في عمليات الرقابة على المناطق الحدودية.
وسجلت الشرطة الألمانية ارتفاعا طفيفا في عام 2025 على الحدود مع فرنسا، حيث تم تسجيل نحو 10 آلاف و500 حالة دخول مقارنة بنحو 9 آلاف و600 حالة في عام 2024.
وكان دوبرينت قد وجه، بعد توليه المنصب مباشرة في 7 مايو/ أيار الماضي، بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود. ومنذ ذلك الحين، أصبح من الممكن أيضا إعادة طالبي اللجوء على الحدود البرية الألمانية. وقبل ذلك، كانت تتم إعادة الأشخاص الذين لا يقدمون طلب لجوء فقط، وكذلك الأجانب الذين يخضعون لحظر إعادة الدخول. وتوجد استثناءات من القاعدة الجديدة للفئات الضعيفة مثل الحوامل والمرضى والأطفال.
وحسبما أعلنت الشرطة الاتحادية في بداية العام، تم تسجيل 62 ألفا و959 حالة دخول غير قانوني العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 25 بالمئة مقارنة بعام 2024. أعيد نحو ثلثي الأجانب الذين تم ضبط دخولهم بشكل غير قانوني. غير أن الحكومة أشارت إلى أن عددا قليلا فقط من بينهم تقدم بطلبات لجوء.
وخلال الفترة من مايو/ أيار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، تم رفض دخول 996 طالب لجوء إلى ألمانيا، لأنهم قدموا من “دولة ثالثة آمنة” أو لأن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي كانت مسؤولة عن إجراءات لجوئهم، أو لأنهم شكلوا خطرا على السلامة العامة.
وبحسب رد الحكومة، كان من بين من تم إعادتهم بعد تقديم طلب لجوء عدد كبير من الأشخاص القادمين من أفغانستان وتركيا والجزائر. وقدمت خبيرة شؤون سياسة اللجوء في الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” كلارا بونغر تفسيرا لانخفاض نسبة اللاجئين بين من تمت إعادتهم، قائلة: “من المرجح بدرجة كبيرة أن العديد من هؤلاء كانوا في الواقع لاجئين، لكن الشرطة الألمانية لم تسجل طلبات لجوئهم”، مطالبة الحكومة الألمانية بإنهاء الرقابة على الحدود الداخلية. (infomigrants-DPA)