وزيرة الاقتصاد الألمانية ترفض خفض الضرائب على الوقود أو فرض تحديد السرعة رغم ارتفاع الأسعار

رفضت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، اتخاذ إجراءات مباشرة مثل خفض الضرائب على البنزين والديزل أو فرض حد أقصى للسرعة على الطرق السريعة، رغم الارتفاع المستمر في أسعار الوقود.

وأكدت رايشه أن الحكومة لا تعتزم حاليًا تقديم تخفيضات ضريبية على الوقود، مشيرة إلى أن تجارب سابقة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، مثل إيطاليا والنمسا، أظهرت أن هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى انخفاض مستدام في الأسعار. 

وأضافت أن أسعار الوقود لا تتحدد داخل ألمانيا، بل تعتمد بشكل أساسي على السوق العالمية، معتبرة أن فرض حد للسرعة أو حتى أيام بدون سيارات لن يكون له تأثير ملموس على الأسعار. 

وبدلاً من ذلك، تدرس الحكومة إجراءات أخرى لتخفيف العبء على المواطنين، من بينها:
• زيادة بدل التنقل (Pendlerpauschale) بشكل مؤقت لدعم الأشخاص الذين يعتمدون على السيارات
• خفض ضريبة الكهرباء لتقليل إجمالي تكاليف الطاقة على الأسر

في المقابل، أبدت الوزيرة تحفظها على خفض ضريبة المركبات (Kfz-Steuer)، معتبرة أن هذا الإجراء لن يكون موجهًا بشكل دقيق، لأنه سيشمل أيضًا أشخاصًا غير متضررين بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الوقود.