اتفاق حكومي في ألمانيا على قانون جديد لتحديث المباني وتقاسم تكاليف التدفئة بين المالكين والمستأجرين
توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق جديد بشأن مشروع قانون تحديث المباني، والذي يُعد بديلاً لقانون التدفئة السابق، ويتضمن إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، فإن الاتفاق ينص على تقاسم تكاليف التدفئة والتحول إلى أنظمة جديدة بين المالكين والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بتكاليف ثاني أكسيد الكربون ورسوم الشبكات وأسعار الوقود الحيوي.
كما يشمل القانون الجديد السماح باستمرار استخدام أنظمة التدفئة التقليدية مثل الغاز والنفط، على أن يتم تدريجياً إدخال وقود أكثر صداقة للبيئة حتى الوصول إلى الحياد المناخي في السنوات المقبلة.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين حماية المناخ وتخفيف الأعباء عن السكان، حيث شددت الحكومة على ضرورة أن يبقى التحول في قطاع التدفئة “قابلاً للتحمل بالنسبة للمستأجرين”.
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون قريباً على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، تمهيداً لإقراره ودخوله حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.