الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على أشخاص وكيانات تابعة لنظام الأسد لعام إضافي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لمدة عام إضافي.

وجاء في بيان صادر عن المجلس أن القيود التي تستهدف الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السابق ستستمر حتى 1 يونيو/حزيران 2027.

وأشار البيان إلى رفع 7 مؤسسات من قائمة العقوبات من ضمنها وزارتا الداخلية والدفاع السوريتين، معتبرا أن هذا القرار “سيسهم في تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع سوريا”.

وذكر البيان أن الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع “ما زالت تحتفظ بنفوذها”، وأنها “تشكل خطرا يتمثل في تقويض العملية الانتقالية” في سوريا.

وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا بدأت في مايو/أيار 2011 عقب اندلاع الحرب.

وشملت العقوبات إجراءات فردية مثل حظر السفر وتجميد الأصول بحق أشخاص مرتبطين بالنظام، ومتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، بدءا من الأسد وصولا إلى وزراء وشخصيات بارزة في دائرته الضيقة.

وعقب سقوط النظام، قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون معها بشكل كامل بعد أن كانت معلَّقة.