بعد سيل من الاتهامات المغلوطة .. فريق باحثي مجزرة التضامن : سلمنا كل ما لدينا من أدلة إلى السلطات الألمانية و الهولندية قبل 4 أعوام

بعد سيل من الاتهامات المغلوطة .. فريق باحثي مجزرة التضامن : سلمنا كل ما لدينا من أدلة إلى السلطات الألمانية و الهولندية قبل 4 أعوام

البيان:

السياق الأكاديمي: المعلومات المضللة عدوٌّ للحقيقة، وتعرقل مسيرة المعرفة والعدالة. لقد أجرينا البحث والتحقيق في مجازر التضامن برمته انطلاقًا من التزامنا بمساعدة الشعب السوري في سعيه لتحقيق العدالة والحفاظ على كرامته. نُشرت القصة الكاملة لبحثنا في صحيفة الغارديان ومجلة نيولاينز باللغة الإنجليزية، وفي صحيفة الجمهورية باللغة العربية. نحث الجميع على التروي وقراءة هذه المواد العلمية بدقة، وعدم الاعتماد على المعلومات المغلوطة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، كالشائعات غير الموثقة، أو الذكاء الاصطناعي، أو نظريات المؤامرة. على سبيل المثال، الصور المتداولة حاليًا كلقطات شاشة من فيديو يُزعم أنه يُظهر إعدام أطفال لا تتطابق مع أيٍّ من فيديوهات مجازر التضامن التي عاينناها.
السياق الأخلاقي: نؤكد التزامنا بالقرارات الأخلاقية الصعبة التي اتخذناها خلال التحقيق. لم ننشر أو نسرب أو نبث أي فيديو، لأن ذلك من شأنه أن: أ) يمس بكرامة الضحايا، ب) يزيد من صدمة المجتمع، ج) يؤدي إلى الاستغلال والإثارة. والأهم من ذلك، أننا لم نحجب أي معلومات أو نخفي أي دليل بأي شكل من الأشكال. إنّ الإيحاء بذلك يُعدّ تشهيراً غير مقبول بفريق بحثي عمل لسنوات لكشف الحقيقة. وقد أوضحنا لكل من تواصل معنا أن مهمة تحديد هوية الضحايا تقع على عاتق المدعي العام الألماني والسلطات المختصة الأخرى، وليس علينا، إذ لم تكن لدينا قط القدرة أو الصلاحية لتحديد هوية الضحايا. انظروا بياننا السابق الصادر في 4 يونيو/حزيران 2022 أدناه.
السياق القانوني: قبل نشر عملنا في أبريل/نيسان 2022، سلّمنا جميع الأدلة إلى السلطات الهولندية والألمانية. وأبلغونا أنه لكي تنجح أي قضية ضد المشتبه بهم، يجب احترام سلسلة التحفظ القضائي والحفاظ على مقاطع الفيديو بشكل آمن. لو نُشرت مقاطع الفيديو آنذاك، لما حُكم على سائق الجرافة أحمد ح.، الذي حفر المقبرة الجماعية، في محكمة هامبورغ في ديسمبر/كانون الأول 2024. بعد سقوط نظام الأسد، افترضنا أن الأمر سيتم التعامل معه بين الحكومتين الألمانية والسورية فيما يتعلق بالتعاون القضائي ونقل الأدلة في محاكمة مجرمي نظام الأسد، بمن فيهم أمجد يوسف وفادي صقر وآخرون. إن تدخل أي باحث أكاديمي في هذه المساعدة القانونية المتبادلة (MLA) سيكون بمثابة تجاوز لحدود مهنتنا.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.