بعد تعيينه معاوناً لوزير الدفاع السوري.. تركيا تشطب سيبان حمو من «القائمة الحمراء» وتلغي مكافأة الـ20 مليون ليرة

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، عن إزالة اسم سيبان حمو، المعروف أيضاً باسم سمير أوسو/سمير آسو، من قائمة المطلوبين لدى السلطات التركية، بعدما كان مدرجاً ضمن «القائمة الحمراء» للمطلوبين بتهم مرتبطة بالإرهاب، مع رصد مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون ليرة تركية مقابل معلومات تساعد في القبض عليه. ()
وبحسب ما أوردته صحيفة «جمهوريت» التركية، فإن حمو، الذي يُعد من أبرز القياديين السابقين في «وحدات حماية الشعب» و«قوات سوريا الديمقراطية – قسد»، لم يعد اسمه موجوداً في قاعدة بيانات «المطلوبين بتهم الإرهاب» التابعة لوزارة الداخلية التركية، لا ضمن القائمة الحمراء ولا ضمن بقية قوائم المطلوبين. )
وكان حمو مدرجاً في القائمة الحمراء التركية تحت اسمه الحقيقي، فيما كانت السلطات التركية تربطه بـ«PKK/KCK» و«YPG». وتمنح تركيا مكافآت مالية تصل إلى 20 مليون ليرة لمن يقدم معلومات تساهم في القبض على الأشخاص المدرجين ضمن هذه الفئة. ()
ويأتي حذف اسم سيبان حمو بعد أشهر من تعيينه معاوناً لوزير الدفاع السوري لشؤون المنطقة الشرقية، عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في 29 كانون الثاني/يناير، والمتعلق بوقف إطلاق النار ومسار الاندماج التدريجي. وكان تعيينه في منصبه الجديد قد تم في آذار/مارس 2026. ()
واللافت أن اسم حمو كان لا يزال موجوداً على قائمة المطلوبين التركية في مطلع أيار/مايو، أي بعد نحو 50 يوماً من تعيينه في وزارة الدفاع السورية، قبل أن يتبين لاحقاً حذفه من قاعدة البيانات، دون إعلان رسمي حتى الآن يوضح توقيت اتخاذ القرار أو الأسباب التي دفعت السلطات التركية إليه. ()
في المقابل، أفادت صحيفة «جمهوريت» بأن اسم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، المعروف أيضاً باسم فرهاد عبدي شاهين، لا يزال موجوداً على قوائم المطلوبين في تركيا، إلى جانب أسماء أخرى تقول أنقرة إنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني. ()
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى موقف أنقرة السابق من حمو وقيادات «قسد» و«وحدات حماية الشعب»، كما أنها تأتي بالتزامن مع التطورات المتعلقة بعملية دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وحتى الآن، لم تعلن وزارة الداخلية التركية رسمياً أسباب إزالة اسم سيبان حمو من القائمة، كما لم يتضح ما إذا كان القرار مرتبطاً بمنصبه الجديد في وزارة الدفاع السورية أو بالتفاهمات السياسية والأمنية الجارية بشأن ملف شمال شرقي سوريا. إلا أن وسائل الإعلام التركية ربطت توقيت الخطوة بالتطورات التي أعقبت اتفاق دمشق و«قسد» وتعيين حمو في منصبه الجديد. ()