لبنان يصدر مذكرة توقيف بحق ضابط سوري سابق و يدرس تسليمه لسوريا

وقال مصدر قضائي لبناني لصحيفة «الشرق الأوسط» إن مذكرة التوقيف استندت إلى مواد من قانون العقوبات اللبناني تتماثل، من حيث طبيعتها ونوعها، مع الجرائم موضوع الملاحقة في سوريا، موضحاً أن التحقيق لم يتعمق في الأفعال التي يُلاحق عيسى بسببها في سوريا، إذ إن ذلك من مسؤولية القضاء السوري في حال حصول التسليم، لكن بناء على شبهات تتعلق بالقتل المتعمد والقصدي، والتعذيب الذي أفضى إلى الوفاة، وإثارة الاقتتال الداخلي والطائفي في سوريا.

وأضاف أن الحاج استجوب عيسى لمدة ساعتين بحضور وكيله المحامي طوني شديد، مشيراً إلى أن المدعي العام استوحى الأسئلة التي طرحها على عيسى من محاضر تحقيقات أجرتها إدارة مكافحة الإرهاب في سوريا وقاضي التحقيق بدمشق في مراحل سابقة، مع متهمين وشهود.

ولفت المصدر إلى أن عيسى نفى الاتهامات المنسوبة إليه، لا سيما تورطه في جرائم القتل، لكنه اعترف بأن قوة من الفرقة 17 كانت تؤازر المخابرات السورية في بعض المهام التي تولتها، وأنه نفذ ذلك بناء على أوامر صدرت عن القيادة العسكرية.

وختم المصدر بأن الحاج يعكف على دراسة الملف تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن طلب الاسترداد مطلع الأسبوع المقبل، فإما يوافق عليه أو يرفضه، مؤكداً أن الإجراءات تسير وفق أحكام اتفاقية التعاون القضائي اللبنانية السورية الموقعة عام 1951، والتي تمنح المدعي العام مهلة 15 يوماً للبت في طلب التسليم، قابلة للتمديد مدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة القانونية.