أكثر من 5 آلاف عراقي ضمن تدقيق أمني في ألمانيا.. 12 ألف ملف تحقيق تظهر بعد فحص قوائم الملزمين بالمغادرة
كشفت عملية تدقيق واسعة أجراها مكتب الشرطة الجنائية في ولاية شمال الراين-وستفاليا (LKA NRW) عن وجود آلاف ملفات التحقيق المرتبطة بأشخاص ملزمين بمغادرة ألمانيا، وذلك في إطار مراجعة بيانات شملت عراقيين وأشخاصًا من دول غرب البلقان.
وبحسب البيانات المنشورة، قامت السلطات بمطابقة بيانات نحو 6800 شخص ملزم بالمغادرة مع سجلات الشرطة، بينهم أكثر من 5 آلاف عراقي، إضافة إلى أشخاص من دول غرب البلقان.
وأظهرت عملية المطابقة وجود نحو 12 ألف ملف تحقيق مرتبط بحوالي 2100 شخص من إجمالي الأشخاص الذين خضعت بياناتهم للفحص. وتتعلق الملفات بطيف واسع من المخالفات والجرائم، بدءًا من قضايا الإقامة غير القانونية، مرورًا بالسرقة والمخدرات والاعتداءات، وصولًا إلى جرائم أكثر خطورة.
لكن الأرقام تحتاج إلى قراءة دقيقة؛ إذ إن 12 ألف ملف لا تخص العراقيين وحدهم، وإنما مجموع الأشخاص الذين شملتهم القوائم التي جرى فحصها. كذلك فإن ظهور اسم شخص في ملف تحقيق لا يعني بالضرورة أنه أُدين قضائيًا، فقد تشمل البيانات مشتبهًا بهم أو تحقيقات انتهت دون إدانة.
ولم تكشف السلطات، وفق المعلومات المنشورة حتى الآن، عن عدد القضايا التي تخص العراقيين وحدهم، أو عدد العراقيين الذين صدرت بحقهم إدانات قضائية من بين الأشخاص الذين شملهم التدقيق.
وجاءت القضية أيضًا في سياق مراجعة السلطات لبرنامج يتعلق بإقامة أشخاص ملزمين بالمغادرة في مدينة كولونيا، بعدما أظهرت عمليات التدقيق أن بعض المشاركين كانت توجد بشأنهم معلومات سابقة لدى أجهزة الشرطة.
وتسلط النتائج الضوء مجددًا على ملف الأشخاص الملزمين بالمغادرة الذين لا تزال إقامتهم مستمرة في ألمانيا، وعلى آليات تبادل المعلومات بين دوائر الأجانب والشرطة عند اتخاذ قرارات تتعلق بالإقامة أو الترحيل.