حرب سائقي الأجرة ضدها مستمرة .. ” أوبر ” ممنوعة في ألمانيا

منعت محكمة ألمانية شركة ” أوبر ” لخدمات الأجرة من ممارسة أنشطتها في ألمانيا، مؤكدة بذلك قرارا صادرا في أب الماضي ، إلا أن الشركة الأميركية أعلنت عزمها الطعن بهذا القرار الصادر عن محكمة فرانكفورت الاقليمية.

وقضت المحكمة بمنع ” أوبر ” من تقديم خدماتها في ألمانيا طالما أن سائقيها غير قادرين على الاستحصال على إذن رسمي، وذلك إثر دعوى تقدمت بها نقابة لسائقي الاجرة في البلاد.

ومع أن الشركة الأميركية أكدت دائما أن دورها يقتصر على توفير صلة وصل بين السائقين والركاب ( عبر تطبيق على الهواتف الذكية )، ” اعتبرت المحكمة في المقابل أن أوبر تروج لخدماتها وتحدد الأسعار “، على ما ورد في بيان أحد محامي نقابة سائقي الأجرة صاحبة الدعوى ، وهذا الحكم غير نهائي كما أن الشركة الأميركية سارعت إلى التأكيد أنها ” ستطعن بالقرار ” الصادر عن المحكمة الالمانية.

وقال المتحدث باسم ” أوبر ” في ألمانيا فابيان نيستمان : ” إننا نأسف للقرار الصادر اليوم “، مضيفا ” انها خسارة لجميع الراغبين في أن يكون لديهم امكانات اكثر للتنقل الشخصي… لكنها ايضا خسارة للمجتمع برمته ،نظرا إلى أن خدمات الأجرة ستبقى باهظة وبالتالي غير متاحة بالنسبة للبعض “.

وأسست شركة ” اوبر ” في العام 2009 في كاليفورنيا وهي شهدت نموا جد كبير وباتت فروعها اليوم تنتشر في أكثر من 200 مدينة و 54 بلدا ، وقدرت قيمتها مؤخرا بحوالي 41 مليار دولار ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ونجحت ” أوبر ” بفضل تطبيقها المخصص للهواتف الذكية الذي يسمح باستئجار سيارة مع سائق ويقدم حلا بديلا عن سيارات الأجرة التقليدية ، ويستند هذا التطبيق إلى نظام تحديد المواقع الجغرافية ليربط المستخدم بأقرب سيارة عليه ، وتتقاضى ” أوبر ” عمولة على هذه الخدمة.