تقرير يتوقع نمو أصول المصارف الإسلامية في الإمارات بمقدار الضعف خلال 5 سنوات
توقع تقرير اقتصادي اليوم الأحد، أن ينمو قطاع المصارف الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة بمقدار الضعف تقريبا خلال الفترة بين عامي 2014 و2019.
وأضاف التقرير الصادر عن مؤسسة ” إرنست ويونغ ” حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي والذي حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه اليوم الأحد، أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع المصارف بالإمارات تخطت حاجز الــ 100 مليار دولار للمرة الأولى خلال 2014 لتصل وفق تقديراته إلي 127 مليار دولار، مما يجعل السوق الإماراتي ثالث أكبر سوق مصرفي إسلامي من حيث القيمة وذلك بعد سوقي المملكة العربية السعودية وماليزيا.
وتوقع التقرير، نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي بالإمارات إلى 263 مليار دولار في عام 2019 وذلك بنمو 107 % مقارنة بعام 2014، مشيرا إلى أن نسبة استحواذ الصيرفة الإسلامية، حالياً في السوق المحلي في الإمارات يبلغ 21.4% من إجمالي السوق فيما تستحوذ علي 14.6% من السوق العالمي.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات العربية يشهد نمواً بمعدل يزيد بمرتين عن مستوى الصيرفة التقليدية ، وأعلن المصرف المركزي الإماراتي (البنك المركزي)، يوم الثلاثاء الماضي، عن توسيع نطاق ” الضمانات المؤهلة ” لتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان، لتشمل أوراقاً مالية أخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب شهادات الإيداع الإسلامية الصادرة عن البنوك الإسلامية.
وقال المركزي في إشعار له اطلع عليه مراسل الأناضول إنه سيتسنى للبنوك الإسلامية العاملة في دولة الإمارات، الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات وذلك اعتبارا من الأول من نيسان 2015.
وأضاف أن من شأن توسيع نطاق الضمانات المؤهلة ضمن تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان أن تستطيع البنوك الإسلامية الحصول على السيولة من المصرف المركزي مقابل ضمانات على غرار البنوك التقليدية.
وبلغ إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات 95 مليار دولار في عام 2013، مقارنة مع 83 مليار دولار أميركي في 2012 بحسب تقرير سابق لأرنست ويونغ ، و ” إرنست و يونغ ” التي تتخذ من لندن مقرا لها، هي شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.