الحكومة الألمانية تعتزم تحسين إجراءات السلامة في حركة الملاحة الجوية

ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الألمانية تعتزم تحسين إجراءات السلامة في حركة الملاحة الجوية عقب سقوط طائرة ” جيرمان وينغز ” الألمانية المنكوبة ، و أوضحت صحيفة ” بيلد ” الألمانية في عددها الصادر يوم الخميس، أنه يتم حاليا مناقشة عدة أمور، من بينها إدخال تغييرات على آلية حماية باب قمرة قيادة الطائرة وكذلك جمع معلومات من قوائم المسافرين بالرحلة الجوية.

وأضافت الصحيفة مستندة إلى تصريحات دوائر أمنية، أن خبراء ألمان وفرنسيين يدرسون حاليا في مجموعة عمل، إذا ما كان لابد من إلغاء آلية حماية الباب في قمرة قيادة الطائرة التي من شأنها أن تضمن الإغلاق التام لباب القمرة من الداخل أم لا.

يذكر أن طائرة “ايرباص إيه 320″ التابعة لشركة ” جيرمان وينغز ” الألمانية للطيران منخفض التكاليف والتي تعد أحد فروع شركة الطيران الألمانية العملاقة ” لوفتهانزا ” سقطت الأسبوع الماضي فوق جبال الألب الفرنسية.

وأسفر الحادث عن وفاة جميع المسافرين وأفراد طاقم الطائرة الذين كانوا على متنها والبالغ عددهم 150 شخصا ، ويشتبه أن مساعد قائد الطائرة لم يسمح لزملائه بدخول قمرة القيادة عن طريق إغلاق باب القمرة بعد خروج قائد الطائرة منها، وقام بإسقاط الطائرة عن عمد ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن جانبه يبحث وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إعادة الالتزام بإظهار بطاقة الهوية في جميع الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة ” شنغن ” التي لا يحتاج فيها المسافرون عبر 22 دولة أوروبية إظهار وثائق السفر الخاصة بهم، وفقا للصحيفة.

وقال دي ميزير لصحيفة بيلد : ” تحققنا عقب الحادث مما إذا كان أحد المسافرين أو أفراد الطاق معروف لدينا بأنه يشكل خطرا أم لا؛ لأننا كنا نسعى لمعرفة إذا ما كان الحادث يعد هجوما إرهابيا أم لا، ولكنه كان يتعين علينا في البداية تحديد هوية الجالسين بالطائرة، الأمر الذي لم يكن واضحا بالنسبة لنا في البداية “.

وتابع الوزير : ” لم يعد يتم التحقق من هوية المسافرين في الرحلات الجوية بشكل منهجي منذ إزالة الحدود داخل منطقة شنغن وإذا أعطى مسافر تذكرته لشخص آخر، لا يتم تسجيل سوى اسم المسافر الأول. ويمثل ذلك مشكلة أمنية كبيرة، ويتعين علينا التفكير على نحو جدي، إذا ما كان من الممكن أن يستمر الأمر في المستقبل على هذا النحو أم لا “.

ودعا الوزير الألماني أيضا لتحسين عملية تبادل بيانات المسافرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، كي يتم تعقب الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا خطرا ومن ثم يمكن الحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية.