السلطات الأردنية تقول إن 27 ألف لاجئ سوري حصلوا على البطاقة الممغنطة

قال العميد وضاح الحمود مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في الأردن إن عدد الحاصلين على البطاقة الأمنية الممغنطة من اللاجئين السوريين بلغ 27 ألفاً و641 شخصاً من أصل مليون و400 ألف لاجئ سوري موجودين في المملكة.

وبين الحمود أن قرار اصدار بطاقات امنية ممغنطة للاجئين السوريين، بدأ العمل به منذ الخامس عشر من شباط (فبراير) الماضي، وأوقف صرف البطاقات أول من أمس، موضحا ان مهلة الحصول على البطاقة الممغنطة تنتهي في شهر حزيران (يونيو) المقبل، وفق ما نقلت صحيفة “الغد” الأردنية.

وقال “الحمود” إن اللاجئين السوريين المقيمين بالمخيمات، التقطت لهم بصمة العين، ووضعت قاعدة بيانات بشأنهم، مشيراً إلى أنه يوجد في المخيمات (الزعتري والازرق) نحو 107244 لاجئا سوريا، والعمل جار على منحهم بطاقات ممغنطة.

وتابع أن “مديرية شؤون اللاجئين السوريين بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الامن العام خصصت 108 مراكز امنية، مزودا بالخدمات والتقنيات اللازمة للتسهيل على اللاجئين السوريين في إصدار بطاقات امنية ممغنطة”، مشيرا إلى أن الإدارة ستباشر اعتبارا من غدا، صرف البطاقات للاجئين السوريين.

وأضاف أنه “يوجد خارج المخيمات قرابة 400 ألف لاجئ سوري، لم يصل منهم سوى 27 الفا فقط، لغايات اصدار بطاقة امنية”، منوها الى ضرورة الحصول على هذه البطاقة التي تسهل على اللاجئ الاستفادة من الخدمات التعليمية والعلاجية وغيرها التي تقدمها الحكومة ومنظمات وجمعيات إغاثة للاجئين السوريين.

وقالت مصادر حدودية إن 166 لاجئا سوريا دخلوا الأراضي الأردنية الخميس الماضي، بعد إغلاق الحدود السورية، بينما قرر 88 لاجئا العودة إلى سورية.

وعللت مصادر مطلعة عزوف اللاجئين السوريين لإصدار بطاقات ممغنطة، هو عدم مقدرتهم دفع رسوم إصدار شهادة خلو أمراض، بحيث أن كلفتها تصل إلى 30 دينارا للفحص الواحد، وهي من الوثائق الرسمية المطلوبة لإصدار البطاقة.

ويتطلب إصدار البطاقة الامنية الممغنطة، إحضار وثيقة الخدمة الاصلية الخاصة بالجالية السورية القديمة للمسجلين، مع مراعاة مراجعة المركز الأمني الذي صدرت منه الوثيقة السابقة، ما لم يتغير السكن والعنوان المدون بالوثيقة.

وتتضمن شروط إصدار البطاقة إحضار جواز السفر ووثيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاصلية، وإحضار شهادة خلو أمراض من وزارة الصحة لمن يزيد عمره على 12 عاما، وإبراز عقد ايجار موقع من صاحب السكن،
يتضمن رقمه الوطني وصورة عن هويته وتوقيعه على عقد الايجار، لغايات تحديد السكن ضمن اختصاص المركز الأمني. كما تتضمن الشروط، إحضار كافة أفراد الأسرة حتى الأطفال مع وثائقهم لغايات أخذ بصمة العين.